و مجازا فى الإثبات، و إسنادا مجازيا (و هو إسناده) أى: إسناد الفعل أو معناه ...

بكسر اللام خصوص النسبة الإسنادية، و المراد بالحكم المنسوب إليه و المتعلق به مطلق نسبة، سواء كانت إسنادية أو إضافية أو إيقاعية، و حينئذ فهو من نسبة الخاص للعام أو من تعلق الخاص بالعام، و بهذا الجواب اندفع ما يقال: إن المجاز العقلى كما يكون فى الحكم، و هو النسبة التامة يكون فى النسبة الإضافية كمكر الليل و الإيقاعية: كنومت الليل أى: أوقعت النوم عليه، و حينئذ فلا وجه لتلك التسمية المقتضية أنه إنما يكون متعلقا بالحكم أعنى: النسبة التامة، و حاصل الدفع أنه ليس المراد بالحكم الذى تعلق به المجاز خصوص النسبة التامة، بل مطلق نسبة، و حينئذ فالمجاز إذا كان فى الإضافية أو الإيقاعية يصدق عليه أنه متعلق بالحكم بمعنى مطلق نسبة من تعلق الخاص بالعام، و على تقدير أن المراد بالحكم الذى تعلق به المجاز النسبة التامة، فالتسمية المذكورة باعتبار أن كل مجاز عقلى يرجع للحكم بمعنى النسبة التامة، و الإسناد إما ظاهر أو مقدر، أو باعتبار أن المجاز و إن كان فى الإضافية و الإيقاعية، لكن الحكم أشرف منهما، فاعتبر الأشرف فى التسمية، و هذا لا ينافى أنه قد يكون فى غير الحكم: كالإضافية و الإيقاعية (قوله: و مجازا فى الإثبات) إن قلت: التقييد بالإثبات يقتضى عدم جريانه فى النفى و ليس كذلك، ألا ترى إلى قوله تعالى: فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ‌ [1] أجيب بأن التقييد بالإثبات لأشرفيته؛ أو لأنه الأصل؛ لأن المجاز فى النفى فرع المجاز فى الإثبات بمعنى أن النفى لا يكون مجازا إذا كان الإثبات كذلك، أو أن النفى يرجع للإثبات بالملازمة فقوله تعالى‌ فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ‌ [1] جعل من قبيل المجاز، لكون إسناد الربح فى التجارة إسناد إلى غير ما هو له، أو أن ما ربحت تجارتهم بمعنى خسرت، أو أن المراد بالإثبات:

الانتساب و الاتصاف، فيشمل الإيجاب و النفى، إذ فى كل منهما انتساب و اتصاف.

(قوله: و إسنادا مجازيّا) أى: إسنادا منسوبا إلى المجاز و اعترض بأن فيه نسبة الشى‌ء إلى نفسه؛ لأن المجاز هو الإسناد، و أجيب بأنه من نسبة الخاص للعام؛ لأن المجاز يشمل اللغوى أيضا أى: أنه يسمى إسنادا منسوبا لمطلق مجاز من حيث إنه فرد من أفراده،

[1] البقرة: 16.