سواء كان ذلك الغير غيرا فى الواقع، أو عند المتكلم فى الظاهر؛ ...

و قوله فى المبنى للمفعول به أى: النحوى، و ذلك لما تقرر من أن ما هو له فى المبنى للمعلوم هو الفاعل؛ لكون النسبة بطريق القيام مأخوذة فى مفهومه، و إن ما هو له فى المبنى للمجهول هو المفعول به؛ لكون النسبة بطريق الوقوع عليه مأخوذة فى مفهومه، ثم اعلم أن ظاهر المصنف فاسد؛ و ذلك لأن الضمير المجرور فى قوله: و هو إسناد إلى ملابس له، و كذا قوله: غير ما هو له راجع للفعل أو معناه أى: لأحد الأمرين كما هو قضية، أو فالمعنى حينئذ إسناد أحد الأمرين إلى ملابس لأحدهما، و ذلك الملابس غير الملابس الذى أحد الأمرين له، و هذا صادق على الإسناد في: ضرب زيد بالبناء للفاعل، إذ يصدق عليه أنه أسند أحد الأمرين- و هو الفعل- إلى ملابس لأحد الأمرين و هو زيد غير الملابس الذى له أحد الأمرين، و هو معنى الفعل فى قولنا: أمضروب عمرو، فيلزم أن يكون مجازا و لا قائل بذلك، و أشار الشارح إلى الجواب بقوله: يعنى إلخ، و حاصله أن كلام المصنف فيه إجمال، و تفصيله أن يقال: المراد إسناد أحد الأمرين إلى ملابس لذلك الأحد غير الملابس الذى له ذلك الأحد، فخرج: ضرب زيد، فإن ضرب أسند لملابس له و هو زيد، و ذلك الملابس هو الذى له ذلك الفعل، و لما كان فى كلام المصنف خفاء و إبهام قال الشارح: يعنى إلخ.

(قوله: سواء كان إلخ) أشار بذلك إلى أن الأقسام الأربعة التى مرت فى الحقيقة تأتى هنا فى المجاز؛ لشمول التعريف لها أعنى ما طابق الواقع و الاعتقاد معا، و ما طابق الواقع فقط، و ما طابق الاعتقاد فقط، و ما لم يطابق واحدا منهما، و الأمثلة السابقة للحقيقة العقلية تصلح بعينها أمثلة لأقسام المجاز العقلى باعتبار حال المخاطب، فمثال ما طابق الواقع و الاعتقاد معا قول المؤمن: أنبت اللّه البقل؛ لمخاطب يعتقد أن المتكلم يضيف الإنبات للربيع، و علم المتكلم بذلك الاعتقاد فيكون مجازا؛ لأن علمه باعتقاد المخاطب قرينة صارفة للإسناد عن ظاهره، و مثال الثانى أعنى ما طابق الواقع فقط قول المعتزلى: خلق اللّه الأفعال كلها، لمن يعرف حاله، و هو يعتقد أن المخاطب عالم بحاله، فيكون ذلك قرينة صارفة للإسناد عن ظاهره، و مثال الثالث أعنى: ما طابق الاعتقاد