(أو غير زائد) هذا كله ظاهر لكن لا طائل تحته؛ لأن جميع ما ذكر من القصر و الفصل و الوصل و الإيجاز ...

كان الكلام غير بليغ، كما إذا قلت لخالى الذهن: زيد قائم فى الدار، فإن قولك فى الدار غير محتاج إليه، و الحق أنه يقال له بليغ، و لا يشترط ذلك الشرط و أن القيد محتاج إليه لإخراج ما ذكر، سلمنا أن قيد البليغ يغنى عن قوله لفائدة، فيقال إن قصد المصنف تحقيق معنى الإطناب و إيضاحه و بيان أن الزيادة لفائدة مأخوذة فيه و لو لم يقيد الزيادة بالفائدة لربما توهم أن الإطناب هو الزيادة مطلقا لإطلاقها عن قيد الفائدة مع أنه مقيد بها فى الواقع‌ قوله: أو غير زائد) المتبادر منه أن المراد أو غير زائد على أصل المراد لفائدة فيدخل فيه التطويل و الحشو؛ لأن غير الزائد لفائدة صادق بغير الزائد أصلا و بالزائد لا لفائدة، فكان الأولى أن يقول: أو غير زائد على أصل المراد أصلا و يقيده بكونه لفائدة؛ لأن عدم الزيادة فى الإيجاز و المساواة لا بد أن يكون لفائدة.

(قوله: هذا كله إلخ) اعلم أن التقديم و التأخير و الذكر و الحذف مثلا من أحوال كل من المسند إليه و المسند و متعلقات المسند، فلذا ذكرت فى كل من باب أحوال المسند إليه و أحوال المسند و أحوال المتعلقات، و مثل التقديم و التأخير و الذكر و الحذف فى أنها أحوال للثلاثة: القصر فهو تارة يتعلق بالمسند إليه و تارة بالمسند و تارة بالمتعلقات، فكان المناسب أن لا يخص بباب، بل يذكر فى باب المسند إليه و المسند و المتعلقات مثل التقديم و التأخير و الذكر و الحذف و الفصل و الوصل من أحوال الجملة الخبرية، فالمناسب أن يذكر فى أحوال الإسناد:

كالتأكيد و الحقيقة العقلية و المجاز العقلى و لا يخصهما بباب، و كل واحد من الإيجاز و الإطناب و المساواة تارة يتعلق بالجملة و تارة يتعلق بالمسند إليه و تارة يتعلق بالمسند، فالمناسب ذكر هذه الثلاثة فى باب الإسناد و فى باب المسند إليه و المسند، و لا يخصها بباب، إذا علمت هذا، فيقال: كأن الأولى للمصنف أن لا يلتفت لبيان الحصر؛ لأنه معلوم بالاستقراء، بل الأولى له أن يلتفت لتخصيص كل من هذه الأمور الثلاثة بباب على حدته، و إلى هذا أشار الشارح بقوله و هذا أى: دليل الحصر، أعنى: قول المصنف؛ لأن الكلام إما خبر أو إنشاء إلى آخر ما ذكره فى دليل الحصر (قوله: لكن لا طائل تحته) أى: لا ثمرة له‌ (قوله: لأن جميع إلخ)