الإسناد و التعلق إما بقصر أو بغير قصر، و كل جملة قرنت بأخرى إما معطوفة عليها أو غير معطوفة، و الكلام البليغ إما زائد على أصل المراد لفائدة) احترز به عن التطويل، على أنه لا حاجة إليه بعد تقييد الكلام بالبليغ ...

يكون له متعلقا إما بقصر نحو: زيد ما ضرب إلا عمرا، و قد يكون بدون قصر نحو:

زيد ضرب عمرا (قوله: إما بقصر إلخ) أى: و حينئذ فلا بد من باب سادس للبحث عن القصر و أدواته‌ (قوله: إما معطوفة) أى: تلك الجملة المقرونة، و هو المسمى بالوصل، و قوله أو غير معطوفة أى: تلك الجملة المقرونة و هو المسمى بالفصل، فلا بد من باب سابع يبين فيه ذلك؛ لأن هذا حال للكلام بالقياس لكلام آخر، ثم إن المراد بقوله و كل جملة قرنت بأخرى أى: مما يقبل العطف فى أداء أصل المعنى، و حينئذ فلا يتناول الجمل الحالية المتداخلة نحو: جاء زيد يركب يسرع، فاندفع ما يقال إنها داخلة فى قوله: أو غير معطوفة مع أنها ليست من الفصل و الوصل، بل من متعلقات الفعل، و إنما ذكر المصنف التذنيب فى باب الفصل و الوصل لمزيد مناسبة له و لو قال بدل قوله: أو غير معطوفة أو متروكة العطف كان أولى؛ لأن الترك يشعر بقبول المتروك العطف.

(قوله: إما زائد على أصل المراد) أى: و هو الإطناب، و قوله أو غير زائد صادق بأن لا يكون ناقصا أيضا و هو المساواة أو كان ناقصا و هو الإيجاز أى: و حينئذ فلا بد من باب ثامن يبين فيه ذلك و هو باب الإيجاز و الإطناب و المساواة (قوله: احترز به) أى بقوله: لفائدة عن التطويل و هو الزيادة على أصل المراد لا لفائدة، و كذا احترز به عن الحشو، فإنه أيضا زيادة على أصل المراد لا لفائدة، لكنها فى الثانى متعينة دون الأول على ما يأتى.

(قوله: على أنه لا حاجة إليه) على للاستدراك أى: لكن لا حاجة إليه أى:

إلى ذلك القيد و هو قوله: لفائدة؛ و ذلك لأن الكلام البليغ هو المطابق لمقتضى الحال، و متى كان مطابقا لمقتضى الحال فلا بد فيه من فائدة، و متى كان زائدا لا لفائدة فلا يكون بليغا- هذا كلامه، و فيه أن هذا لا يتم إلا لو قلنا: إن كل كلمة من الكلام البليغ لا بد أن يكون يقتضيها الحال، فإذا كانت فيه كلمة لا يقتضيها الحال بأن كانت زائدة