و مقابليه إنما هو من أحوال الجملة، أو المسند إليه، أو المسند؛ مثل: التأكيد، و التقديم، و التأخير، و غير ذلك. فالواجب فى هذا المقام بيان سبب إفرادها و جعلها أبوابا برأسها؛ و قد لخصنا ذلك فى الشرح.

علة لمحذوف أى: و الأولى الالتفات لما تحته طائل و هو بيان تخصيص بعض الأحوال:

كالقصر و الفصل و الوصل و الإطناب و مقابليه بأبواب؛ و ذلك لأن إلخ.

(قوله: و مقابليه) أى: الإيجاز و المساواة (قوله: إنما هو) أى: جميع ما ذكر (قوله: من أحوال الجملة) هذا بالنظر للفصل و الوصل و الإيجاز و الإطناب و المساواة إذا تعلقت بجملة، و قوله: أو المسند إليه أو المسند- هذا بالنظر للقصر و للإطناب و مقابليه إذا تعلقت بمفرد، و كان عليه أن يزيد أو المتعلق‌ (قوله: مثل التأكيد) هو من أحوال الجملة فهو يناسب الفصل و الوصل و الإيجاز و مقابليه إذا تعلقا بجملة، و قوله و التقديم و التأخير هما من أحوال الطرفين فهو مناسب للقصر و الإيجاز و مقابليه إذا تعلقا بمفرد، فظهر لك مما قلناه أن قول الشارح: لأن جميع إلخ: علة لمحذوف، و أن فى كلام الشارح توزيعا (قوله: فى هذا المقام) أى: مقام حصر المقصود من علم المعانى فى الأبواب الثمانية (قوله: بيان سبب إفرادها) أى: عن غيرها من الأحوال و عدم ذكرها معها فى باب أحوال الإسناد الخبرى و المسند إليه و المسند و المتعلقات.

(قوله: و جعلها أبوابا) تفسير لما قبله، و الحاصل أن الثمرة فى بيان وجه إفراد هذه الثلاثة بأبواب، و عدم ذكرها مع غيرها من الأحوال فى باب الإسناد الخبرى بالنسبة للفصل و الوصل، و كذا بالنسبة للإيجاز و مقابليه، و فى المسند إليه و المسند و المتعلقات بالنسبة للقصر، و كذا بالنسبة للإيجاز و مقابليه، و أما مجرد تعدادها و بيان الحصر فيها فهذا لا طائل تحته؛ لأن هذا معلوم باستقراء كلامه.

(قوله: و قد لخصنا ذلك) أى: بيان السبب فى إفرادها أى: ذكرنا السبب بعبارة ملخصة و حاصل ما ذكره الشارح فى كبيره أنه إنما أفردها بأبواب؛ لكثرة تشعبها و صعوبة أمرها بكثرة مباحثها، بخلاف غيرها من الأحوال: كالتعريف و التنكير و التقديم و التأخير و غيرها من الأحوال، فلذا لم تفرد بأبواب فتأمل.