أو فى معناه) كالمصدر، و اسم الفاعل، و اسم المفعول، و ما أشبه ذلك. و لا وجه لتخصيص هذا الكلام بالخبر (و كل من ...

قول المصنف هنا، و المسند قد يكون له متعلقات إذا كان فعلا أنه لا تلزمه المتعلقات إذا كان فعلا أو بمعناه و ليس كذلك كما علمت، و الجواب أن فى كلام المصنف حذفا، و التقدير قد يكون له متعلقات و قد لا يكون له ذلك، أى: كما إذا كان جامدا نحو:

زيد أخوك، و إنما يكون له ذلك إذا كان فعلا إلخ‌ (قوله: أو فى معناه) أى: أو كان فى معناه أى ملتبسا بمعناه التضمنى من التباس الدال بالمدلول بأن كان اسما دالا على الحدث.

(قوله: كالمصدر إلخ) التمثيل بالمصدر و ما معه لما هو فى معنى الفعل إنما يستقيم على تقدير أن يراد بالفعل الفعل الاصطلاحى فيكون ما فيه معنى الفعل أعم مما تضمن حروفه: كالمصدر و الوصف أو لا كحروف التنبيه و أسماء الإشارة و نحوها، و أما على تقدير أن يراد بالفعل الفعل الحقيقى أعم من أن يعبر عنه بالمصدر و غيره مما يتضمن حروفه، فيكون المراد بما فى معناه مالا يتضمن حروفه: كالظرف و اسم الفعل و اسم الإشارة و نحوها (قوله: و لا وجه لتخصيص إلخ) أى: لأن الإنشاء لا بد له أيضا مما ذكر، فكان على المصنف أن يقول: و كل من الخبر و الإنشاء لا بد له من مسند إلخ، و قد يجاب بأنه إنما خص الخبر بالذكر لكونه أعظم شأنا و أكثر فائدة و اشتمالا على النكات و الخصوصيات البديعة التى بها التفاضل و لكونه أصلا فى الكلام لحصول الإنشائية، إما بنقل كما في: بعت، أو زيادة أداة كما في: لتضرب و لا تضرب، أو حذف كما في: اضرب، فإن أصله لتضرب، و بالجملة فالخبر هو الجزء الأعظم، فلذا أفرد المصنف الأبحاث عن أحوال أجزائه من مسند إليه و مسند و إسناد بالتدوين، و جعل للبحث عن حال كل واحد منها بابا على حدة، و أحال معرفة أحوال أجزاء ما عداه عليه فيما يأتي، حيث يقول فى آخر أحوال المسند: تنبيه، ما تقدم من الاعتبارات فى أحوال المسند إليه أو المسند أو الإسناد كما تجرى فى الخبر تجرى فى الإنشاء.

(قوله: الإسناد) أى: بين المسند و المسند إليه، إما بقصر نحو: ما زيد إلا قائم، أو بدونه نحو: زيد قائم، و قوله و التعلق أى: بين المسند و الفضلات المشار إليها بقوله قد