و زعم بعضهم أنه عطف على الإعجاز، و الضمير فى منه عائد إليه؛ يعنى: أن الطرف الأعلى هو حد الإعجاز، و ما يقرب من حد الإعجاز؛ و فيه نظر؛ لأن القريب من حد الإعجاز ...

فى خبره، و المبتدأ هنا: هو مجموع هو و ما يقرب منه، و الخبر: هو حد الإعجاز و قد تقدم و هو، و تأخر ما يقرب منه: و هو جزء أيضا، و توسط المعمول: و هو حد الإعجاز، و يلزم على هذا عند تحمل الخبر للضمير عود ضمير واحد على متقدم و متأخر فى آن واحد، و ذلك محل نظر، فالأقرب أن يجعل قوله و ما يقرب منه مبتدأ، و الخبر محذوف أى: كذلك، أى: هو الإعجاز، و الجملة عطف على الجملة قبلها، و حذف الخبر بعد قيام القرينة عليه شائع ذائع، و أجاب عن هذا الدنوشرى‌ [1]: بأنه لا مانع من تقديم المعمول على بعض عامله إذ هو أهون من تقديمه على عامله بأسره، و سهل ذلك كون العامل كلمتين أو كلمات متفاصلة، و أما عود ضمير واحد على متقدم و متأخر فهو أسهل من عوده على متأخر، لا سيما و هذا الجزء المتأخر فى نية التقديم، و أما الاعتراض من جهة المعنى: فحاصله أنه على هذا الإعراب يفوت المقصود من تعريف الأعلى، فإن سوق الكلام يدل على أن مراده بقوله: و هو حد الإعجاز: بيان للطرف الأعلى، كما أن قوله فى الطرف الأسفل و هو ما إذا غير إلخ: و بيان الطرف الأسفل، و على كلام الشارح يفوت هذا المقصود؛ لأنه إنما يفيد أن حد الإعجاز هو الطرف الأعلى و ما يقرب منه، و أجيب بأن المراد بالطرف الأعلى الجزئى الأعلى حقيقة، و هذا لا يحتاج لبيان؛ لأنه انتهاء الحقيقة، و المقصود تعيين حد الإعجاز و مرتبته فى نفسه بخلاف الطرف الأسفل، فإنه يحتاج للبيان، و الحاصل أن المراد على إعراب الشارح بالأعلى: الأعلى الحقيقى، و بحد الإعجاز: مرتبته، و الإضافة بيانية، و أما على زعم بعضهم الآتى، فالمراد بالأعلى النوع الذى يحصل به الإعجاز، و إن كان تنظير الشارح فيه مبنيا على أن المراد به فى كلام هذا البعض الأعلى الحقيقى أى:

الفرد الذى لا فرد فوقه، و بحد الإعجاز: نهايته، و الإضافية لامة (قوله: و زعم بعضهم)

[1] هو عبد اللّه بن عبد الرحمن بن عبد اللّه الدنوشرى الشافعى- عارف باللغة و النحو له" حاشية على شرح التوضيح للشيخ خالد" فى النحو- و له" رسائل" و تعليقات و نظم توفى رحمه اللّه سنة 1025 ه.