..........

ثم اعلم أن هذه القاعدة المذكورة كلية عند الشارح، و الذى يفهم الكشاف أنها أغلبية، و أنه لا يجب فى النفى، إذا دخل على مقيد بقيد أن يتوجه للقيد فقط، بل تارة يتوجه للقيد فقط و هو الغالب، و تارة يتوجه للمقيد فقط، و تارة للقيد و المقيد معا، فعلى هذا المفهوم من الكشاف إذا جعلنا الظرف حالا من الكلمات لا يصح أن يكون النفى متوجها للقيد، و إلا لزم فساد التعريف على ما قاله الشارح، و لا يصح أيضا منصبا على القيد و المقيد معا؛ لاقتضائه أن المعتبر فى فصاحة الكلام انتفاء كل من التنافر و فصاحة الكلمات، و حينئذ فيكون الكلام المشتمل على الكلمات الغير الفصيحة الغير المتنافرة فصيحا، و يلزم هذا ما لزم الاحتمال الذى قبله من فساد التعريف منعا و جمعا، و يصح أن يكون النفى منصبا على المقيد فقط لاقتضائه أن المعتبر فى فصاحة الكلام انتفاء التنافر و وجود فصاحة الكلمات، و هذا هو المطلوب إلا أن المعنى و إن كان صحيحا على هذا الاحتمال، لكنه يعترض على التعريف من حيث إنه أتى فيه بعبارة محتملة لوجوه ثلاثة يلزم الفساد على اثنين منها، و الحاصل أن انتفاء التنافر المقيد بفصاحة الكلمات، إما بانتفاء التنافر مع وجود قيده بأن تكون الكلمات فصيحة غير متنافرة، أو بانتفاء قيده مع وجوده بأن تكون متنافرة غير فصيحة، أو بانتفاء كليهما بأن لا تكون متنافرة و لا فصيحة، فإذا جعل الظرف حالا من الكلمات لصدق الحد على الأمور الثلاثة، مع أن المحدود لا يصدق إلا على أولها.

و ذكر ما هو محتمل لخلاف المقصود الموجب للإيهام و الإلباس لا يجوز فى التعريف، فهذا القائل: إن الظرف حال من الكلمات، يقال له: إما أن تلتزم أن القاعدة المتقدمة كلية أو أغلبية، فإن قال بكليتها لزمه فساد التعريف بأنه غير مانع، بل لا يصدق على شى‌ء من أفراد المعرف، و إن قال بأنها أغلبية، فإن قال: إن النفى متوجه للقيد فقط أو له و للمقيد معا؛ لزمه الفساد المتقدم، و إن قال: إنه متوجه للمقيد فقط؛ لزمه فساد التعريف من جهة ما فيه من الإلباس و الإيهام لاحتمال العبارة للمراد و لغيره، و أشار الشارح بقوله: فافهم لما قلناه من أنه يجوز أن يكون هذا القائل راعى أن القاعدة