الغير الفصيحة فصيحا؛ لأنه يصدق عليه أنه خالص عن تنافر الكلمات حال كونها فصيحة؛ فافهم.

[الضعف‌]

(فالضعف) أن يكون تأليف الكلام على خلاف القانون النحوى المشهور بين الجمهور كالإضمار قبل الذكر لفظا و معنى و حكما ...

أغلبية، و أن النفى منصب على المقيد فقط، و حينئذ فلا يتوجه عليه ما ذكر من النظر لصحة المعنى، لكن قد علمت أنه و إن لم يرد عليه النظر السابق يرد عليه اعتراض آخر و هو الفساد من حيث الإيهام و الإلباس.

(قوله: الغير الفصيحة) أى: كلّا أو بعضا. (قوله: المشهور بين الجمهور) فلا يدفع الضعف تجويز التأليف على مقابل المشهور، و ذلك كالإضمار قبل الذكر فى نحو:

ضرب غلامه زيدا، فهو ضعيف التأليف كما قال المصنف، و إن كان بعضهم كالأخفش و ابن جنى جوزه؛ لأن قولهم مقابل للمشهور؛ فإن قلت: ضعف التأليف كما يكون بمخالفة القانون المشهور بين الجمهور يكون بمخالفة القانون المجمع عليه:

كتقديم المسند المحصور فيه ب" إنما" فى قولك: إنما قائم زيد؛ فإن تأخيره واجب بالإجماع، و كنصب الفاعل أو جره، و حينئذ فلا وجه للتقييد بالمشهور.

و أجيب بأن الكلام المخالف للقانون المجمع عليه غير معتبر، إذ هو فاسد لا ضعيف، و الكلام فى تركيب له صحة و اعتبار عند بعض أولى النظر، أو يقال: الكلام المخالف للقانون المجمع عليه ضعفه معلوم بالطريق الأولى، أو يقال: إن المشهور بين الجمهور يتناول المجمع عليه؛ لأنه أشهر و أجلى من المختلف فيه؛ فشهرته عند كل الناس، و من جملتهم الجمهور.

فقوله:" المشهور بين الجمهور" أى: سواء كان متفقا عليه أو لا. (قوله:

كالإضمار قبل الذكر) أى: قبل ذكر مرجعه، و قوله:" لفظا و معنى و حكما" هذه أقسام للقبلية أى: كتقديم الضمير على مرجعه لفظا و معنى و حكما، و هذا مثال لمخالفة القانون المشهور، و مفهوم كلامه أنه لو تقدم المرجع على الضمير لفظا أو معنى أو حكما فلا يكون الكلام ضعيف التأليف، فالتقدم اللفظى أن يتقدم المرجع على الضمير