..........

موضوعة للارتباط المقيد بالإلصاق فأطلقت عن ذلك، و استعملت فى الارتباط على وجه الاستعانة، فهو مجاز مرسل بمرتبتين علاقته ما ذكر. هذا إذا كان استعمال الباء فى الاستعانة من حيث خصوصها، و أما إن كان الاستعمال فيها من حيث إنها جزئى من جزئيات مطلق ارتباط كان المجاز بمرتبة و هى الإطلاق على ما فيه من الخلاف، ثم حيث نقلت الباء من معناه الأصلى، و هو الإلصاق للاستعانة، فحق الاستعانة أن تكون بالذات لا بالاسم، و هنا قد جعلها بالاسم فيكون ذلك مجازا على مجاز، أما المجاز المبنى عليه فقد علمته، و أما المبنى فتقريره أن يقال: شبه الارتباط الواقع بين مطلق مستعان فيه و اسم المستعان به، بالارتباط الواقع بين مطلق مستعان فيه و ذات المستعان به، فسرى التشبيه للجزئيات، فاستعيرت الباء الموضوعة للارتباط بين المستعان فيه و نفس المستعان به الخاصين للارتباط بين المستعان فيه و اسم المستعان به الخاصين، على طريق الاستعارة التبعية. هذا و قد وقع خلاف فى بناء المجاز على المجاز: فقال بعضهم بمنعه؛ لأن فيه أخذ الشى‌ء من غير مالكه؛ لأن الحق فى اللفظ إنما هو للمعنى الحقيقىّ و المجازىّ أخذه تطفلا، و قال بعضهم بالجواز؛ لأن اللفظ لما نقل للمعنى المجازى بالعلاقة صار كأنه موضوع له خصوصا، و قد قالوا: إن المجاز موضوع بالوضع النوعى، و جعل من ذلك قوله تعالى:

وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا [1]، فإن السر ضد الجهر، ثم أطلق على الوطء مجازا؛ لأنه لا يكون غالبا إلا سرّا، ثم استعمل اللفظ فى سببه و هو العقد، و حينئذ فاستعمال السر فى العقد مجاز مبنى على مجاز. ثم اعلم أنه على القول بالجواز تعتبر علاقة المجاز الثانى بينه و بين المجاز الأول، لا بينه و بين المعنى الحقيقى.

المبحث الثانى: الجار و المجرور فى البسملة متعلّق بمحذوف، و حينئذ ففيها مجاز بالحذف بناء على قول من يقول: إن الحذف مجاز مطلقا، و أما على قول من يقول:

ليس بمجاز مطلقا، و كذا على قول من يقول: إنه مجاز إذا تغير بسببه إعراب الباقى‌

[1] البقرة: 235.