..........

فالقصر هنا ينظر فيه لأحوال المخاطبين: فهو قصر قلب إن كانوا يعتقدون أن البركة تحصل بالابتداء بغير اسم اللّه سبحانه و تعالى. و قصر إفراد إن اعتقدوا أنها تحصل بالابتداء باسم اللّه و اسم غيره. و قصر تعيين: إن شكوا فى حصول البركة بأىّ. لكن هذا الثالث بعيد.

المبحث الثانى: أن مقتضى الحال قطع الصفات، أعنى الرحمن الرحيم؛ لأن المقام مقام ثناء، و قد نصوا على أن النعوت إذا كان المقصود منها المدح فالأولى قطعها؛ لأن فى قطعها دلالة على أن المنعوت متعيّن بدونها، و إنما أتى بها لمجرد المدح، لكن لا يخفاك أن الوارد فى القرآن و السنة الإتباع، و حينئذ فتكون مخالفة مقتضى الحال؛ لما فى الإتباع من الجرى على الأصل؛ إذ الأصل عدم القطع، ثم إذا قطعت تلك الصفات على تقدير (هو)، أو (أعنى) كانت الجملة مفصولة، فيقال: ما سبب الفصل دون الوصل؟

فيقال: سببه أنه لم يقصد التشريك بين الجملتين فى حكم من الأحكام المقتضى ذلك للوصل، أو يقال: سببه أن بين الجملتين كمال الانقطاع؛ و ذلك لأن جملة" أؤلف باسم اللّه" خبرية بالنظر لصدرها، و جملة" هو الرحمن" مثلا لإنشاء المدح، و متى كان بين الجملتين كمال انقطاع تعين الفصل، كما يأتى إن شاء اللّه تعالى.

و أما ما يتعلق بها من علم البيان- الباحث عن حال اللفظ من حيث الحقيقة و المجاز و الكناية- فخمسة مباحث:

الأول:" الباء" حقيقتها الإلصاق، و هو حقيقى ك" أمسكت بزيد" إذا قبضت على شي‌ء من جسمه أو على ما يحبسه من يد أو نحوه، و مجازى نحو" مررت بزيد" أى ألصقت مرورى بمكان يقرب من زيد، و هى هنا للاستعانة، و حيث كانت هنا كذلك فتكون استعارة تبعية، و تقريرها أن يقال: شبه الارتباط على وجه الاستعانة بالارتباط على وجه الإلصاق بجامع مطلق الارتباط فى كلّ، فسرى التشبيه للجزئيات، فاستعيرت الباء الموضوعة للإلصاق الجزئى للاستعانة الجزئية على طريق الاستعارة التبعية، و لك أن تجعلها من قبيل المجاز المرسل علاقته الإطلاق، و التقييد، و ذلك أن الباء