و فيه نظر؛ إنما يصح ذلك لو أطلقوا على مثل هذا المركب أنه كلام فصيح، و لم ينقل ذلك عنهم، و اتصافه بالفصاحة يجوز أن يكون باعتبار فصاحة المفردات، على أن الحق أنه داخل فى المفرد ...

فإن هذا البيت غير مفيد؛ لعدم ذكر جواب الشرط، مع أنه فصيح بإجماع ضرورة فصاحة كلماته. (قوله: و فيه نظر) أى: فى إدخال المركب الناقص فى الكلام نظر (قوله: لأنه إنما يصح ذلك) أى: دخول المركب الناقص فى الكلام. (قوله: لو أطلقوا) أى: العرب. (قوله: و لم ينقل ذلك عنهم) أى: و المنقول عنهم إنما هو وصفه بالفصاحة دون وصفه بأنه كلام. حيث قالوا مركب فصيح، و وصفه بالفصاحة لا يستلزم تسميته كلاما حتى يدخل فى مسماه، لأن الوصف بالفصاحة أعم من التسمية بالكلام و الأعم لا يستلزم الأخص، فيجوز أن يكون وصفه بالفصاحة لكون كلماته فصيحة لا لكونه كلاما مركبا فبطل هذا التأويل و هو إدخال المركب الناقص فى الكلام. (قوله: و اتصافه إلخ) لما أبطل جواب الخلخالى و بقى الاعتراض بالقصور واردا على المصنف. أشار الشارح لدفعه بأنه غير وارد بالكلية. بقوله: و اتصافه بالفصاحة. أى: فى قولهم مركب فصيح إلخ. (قوله: باعتبار فصاحة المفردات) أى: باعتبار أن مفرداته متصفة بالفصاحة لا باعتبار أنه مركب، و إذا كان كذلك فهو داخل فى المفرد من غير تأويل فى المفرد. سلمنا أن اتصافه بالفصاحة لذاته أى باعتبار أنه مركب فيحتاج للتأويل، لكن الحق فى التأويل خلاف ما قلت يا خلخالي!! (قوله باعتبار إلخ) أى: فيكون وصفه بالفصاحة من باب وصف الشى‌ء بوصف أجزائه، فوصفه بها عرضى لا ذاتي. (قوله: على أن الحق إلخ) على للاستدراك بمعنى لكن، فلا تتعلق بشى‌ء. فكأنه قال: لكن الحق أنه داخل إلخ. فبعد أن أجاب بأن وصف المركب الناقص بالفصاحة على طريق العرضية، ظهر له بعد ذلك أنه يوصف بها بالنظر لذاته، و أنه لا بد من التأويل فى كلام المصنف ليشمله، و إلا كان قاصرا، لكن لا يؤول بما أول به الخلخالى. بحيث أنه يدخل هذا المركب فى الكلام بل يدخل فى المفرد بقرينة مقابلته للكلام، و فى هذا الجواب بحث. إذ لو كان داخلا فيه‌