المصنّف.

أقول: الفرق قوّة المانع‌ [1] و لذا قدّم على المقتضي. و أيضا [2] فالمقتضي هنا [3] إذا وجد لا يوجب‌ [4] الإمالة كما قال في الكافية و شرحها و المانع إذا وجد وجب الكفّ، فاتّضحت تفرقة المصنّف، و إتيانه بقد [5] يشعر بأنّه قد لا يكفّ، و به صرّح في شرح الكافية.

(و قد أمالوا لتناسب) في رؤوس الآي و غيرها (بلا داع) أي طالب‌ [6] للإمالة (سواه‌ [7]

- لإلغاء السبب عن سبيته فى الصورة الأولى كما لا وجه لمانعية المانع فى الصورة الثانة مع وجود المقتضى و انفصال المانع و إذا كان المانع المنفصل مانعا عن إمالة المنفصل فلم لم يؤثر السبب المنفصل في إمالة المنفصل و ما الفرق بينهما.

[1] أشار بذلك إلى قاعدة كلية في المقتضي و المانع و هي أنه إذا تعارض المقتضي و المانع في شي‌ء فالمانع متقدم على المقتضي لقوته التأثير كاجتماعهما في أكل الصائم نهارا فأن المقتضي للأكل و هو الجوع موجود لكن وجود المانع و هو الحرمة الشرعية أقوى فيمتنع عن الأكل فمقتضي القاعدة المذكورة في الصورة الأولي السبب لا يؤثر في المنفصل لأنه مقتض و المقتضي ضعيف و أما الصورة الثانية أي الكف فالمانع يؤثر لقوة المانع.

[2] هذا دليل ثان للفرق بين الصورتين و حاصله أن أسباب الامالة في حد ذاتها ضعيفة عن التأثير و إن لم يوجد مانع لأنها إذا وجدت اقتضت الجواز و الرجحان لا الوجوب لأن الامالة جائزة لا واجبة و أما المانع مثل حروف الاستعلاء إذا وجدت فالكف واجب و لا يجوز الإمالة فالمانع هنا أقوي من المقتضي لأن أثره الوجوب و أثر المقتضي هنا الجواز و إن لم يكن أقوي في مورد آخر.

[3] أي: في الإمالة.

[4] أي: لا يؤثر الوجوب بل أثره الجواز فقط.

[5] في قوله: (و الكف قد يوجبه ما ينفصل).

[6] أي: موجب لها كالياء و الكسرة.

[7] أى: سوى التناسب.