و أنه ان لم يقدر على المال يرجع إليهم، فإن قدر على المال لم يلزمه إنفاذه، و ان لم يقدر لم يلزمه الرجوع، بل لا يجوز له ذلك، و به قال الشافعي.

و قال أبو هريرة و النخعي و الحسن البصري: ان قدر على المال لزمه إنفاذه إليهم، و ان لم يقدر لا يلزمه الرجوع. و قال الأوزاعي: ان لم يقدر على المال لزمه الرجوع، و حكى ذلك عن بعض أصحاب الشافعي.

و المعتمد قول الشيخ.