أهل الدنيا صلاتهم إلى جهتين خاصة متقابلتين.

و إن أراد امتداده قدرا مخصوصا بحسب الإقليم الذي لا تتفاوت فيه القبلة، لم يتمّ من جهة أخرى، و هو أنّ موقف المصلّى لو كان على نقطة واحدة بحيث لا يتجاوزها، كانت الجهة أضيق من العين. و الأمر بالعكس قطعا، فإنّ الالتفات اليسير لا يقطع الصلاة، مع أنّ اليسير منه إذا خرج منه خطّ و اتصل بالخطّ الأوّل كان أحد الخطّين مائلا.

و لأنّ العلامات المنصوبة من قبل الشارع و المنصوصة للدلالة على الجهة كالجدي، لا يتعيّن جعلها على نقطة معيّنة من المنكب. بحيث لا يجوز غيرها، بل يجوز جعله خلف المنكب و الصلاة، ثم جعله كذلك مع انحراف يسير بحيث لا يخرج عن كونه علامة.

و حينئذ فيختلف الخطّان، فليفرض خروجهما من موقف واحد، فإذا اتّصلا بالخطّ المفروض عن جانبي الكعبة، حدث من ذلك مثلث قاعدته الخطّ المنتهى إليه.

و حينئذ فنقول: الزاويتان الداخلتان الحادثتان من وقوع الخطّين على الثالث إما حادّتان، أو إحداهما حادّة و الأخرى قائمة. و لا يجوز أن تكونا قائمتين؛ لما برهن عليه في محلّه من أنّ مجموع زوايا المثلث الثلاث مساوية لقائمتين، فيلزم منه بطلان الصلاة إلى إحدى النقطتين أو النظرين؛ لعدم المسامتة.

و قريب منه الاعتبار باستقبال نجم كسهيل مثلا، فإنّ مطلعة مختلف في الشام غالبا و إن قدّر في أرض معتدلة و ما بين العينين مع ضيقه يقبل التعدد، و من المعلوم أنّ أدنى انحراف يوجب زيادته مع البعد.

و أشد ما يقال في تعريف الجهة: أنّها القدر الذي يجوز على كلّ جزء منه أن يسامت الكعبة، بحيث يقطع بعدم خروجها عن مجموع القدر، لأمارة يجوز التعويل عليها شرعا.

و حينئذ فيسلم من جميع ما ورد، و يلزم منه كون الجهة أوسع من العين، كما لا يخفى.