ليلا و نهارا ليتحقق به تمام التمكين كما يشترط ذلك في وجوب الإنفاق عليها قبل الطلاق فلو منعها ليلا أو نهارا أو بعض واحد منهما فلا نفقة لها و لا سكنى لكن لا يحرم عليه إمساكها نهارا للخدمة و إن توقفت عليه النفقة و إنما يجب عليه إرسالها ليلا و كذا الحكم قبل الطلاق.

و لا نفقة للبائن‌

طلاقها إلا أن تكون حاملا فتجب لها النفقة و السكنى حتى تضع لقوله تعالى وَ إِنْ كُنَّ أُولٰاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ و لا شبهه في كون النفقة بسبب الحمل (ج 6/ ص 79) لكن هل هي له أو لها قولان أشهرهما الأول للدوران (1) وجودا و عدما كالزوجية- و وجه الثاني أنها لو كانت للولد لسقطت عن الأب بيساره- (2) كما لو ورث أخاه لأبيه و أبوه قاتل لا يرث و لا وارث غير الحمل- و لوجبت على الجد مع فقر الأب لكن التالي فيهما باطل (ج 6/ ص 80) فالمقدم مثله- و أجيب بمنع البطلان فيهما- و تظهر فائدة القولين في مواضع- منها إذا تزوج الحر أمة شرط مولاها رق الولد و جوزناه- و في العبد إذا تزوج أمة أو حرة و شرط (3) مولاه الانفراد برق الولد فإن جعلناها للحمل فلا نفقة على الزوج أما في الأول فلأنه ملك لغيره و أما في الثاني فلأن العبد لا يجب (ج 6/ ص 81) عليه نفقة أقاربه و إن جعلناها للحامل وجبت و هو في الأول ظاهر و في الثاني في كسب العبد أو ذمة مولاه على الخلاف- و تظهر الفائدة أيضا فيما لو كان النكاح فاسدا و الزوج حرا فمن جعل النفقة لها نفاها هنا إذ لا نفقة للمعتدة عن غير نكاح له حرمة و من جعلها للحمل فعليه لأنها نفقة ولده.

و لو انهدم المسكن‌

الذي طلقت فيه- أو كان مستعارا فرجع مالكه في العارية- أو مستأجرا انقضت مدته أخرجها إلى مسكن يناسبها- و يجب تحري الأقرب إلى المنتقل عنه فالأقرب اقتصارا على موضع الضرورة- و ظاهره (4) كغيره أنه لا يجب تجديد استئجاره ثانيا و إن أمكن و ليس ببعيد وجوبه مع إمكانه تحصيلا للواجب بحسب الإمكان- و قد قطع في التحرير بوجوب تحري الأقرب و هو الظاهر فتحصيل نفسه أولى- و كذا لو طلقت في مسكن لا يناسبها أخرجها إلى مسكن مناسب (ج 6/ ص 82) متحريا للأقرب فالأقرب كما ذكر- و لو مات فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته حيث ينافي القسمة سكناها لسبق حقها إلا مع انقضاء عدتها- هذا إذا كانت حاملا و قلنا لها السكنى مع موته كما هو أحد القولين في المسألة و أشهر الروايتين أنه لا نفقة للمتوفى عنها و لا سكنى مطلقا فيبطل حقها من المسكن و جمع في المختلف بين الأخبار بوجوب نفقتها من مال الولد لا من مال المتوفى و إلا تكن حاملا- أو قلنا لا سكنى للحامل المتوفى عنها- جازت القسمة لعدم المانع منها حينئذ- و تعتد زوجة الحاضر من حين السبب-

[2] اى يسار الولد.

[3] لم يظهر لنا فائدة هذا الاشتراط، فان ثمرة الخلاف على الوجه الذى ذكر لا اختصاص له بصورة الاشتراط المذكور كما يظهر بالتأمل.

[4] اى ظاهر المصنف كغيره من الفقهاء.