و المعقود عليها في
العدة مع علمه بالتحريم تحرم على العاقد أبدا دخل بها أو لم يدخل و من تزوج بامرأة
و هو محرم عالما بتحريم العقد حرمت عليه أبدا دخل بها أو لم يدخل فإن لم يكن عالما
بتحريمه جاز له نكاحها بعد الإحرام بعقد مستأنف سواء دخل بها في العقد الأول أو لم
يدخل لأن الأصل الإباحة و لم أقف على خبر بتحريمها و حمله على العدة قياس و الخبر
في هذا الحكم روي مطلقا من غير تقييد بالدخول