و العبد المرتد عن فطرة لأنه يجب قتله في الحال و العبد المسلم لا يجوز بيعه على الكافر و العبد الآبق‌[1] منفردا فإن أضاف إليه شيئا آخر و باعهما معا جاز البيع و العبد إذا كان طفلا قبل أن يستغني عن أمه على ما روي‌[2] و فيه خلاف. و الأرض المأخوذة عنوة و الوقف إلا أن يخاف هلاكه أو يؤدي المنازعة فيه بين أربابه إلى ضرر عظيم أو يكون لهم حاجة شديدة و بيع الوقف معها أصلح لهم و

رُوِيَ بَيْعُهُ مَعَ وُجُودِ حَاجَتِهِمْ وَ عَدَمِ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْوَقْفِ عَنْ كِفَايَتِهِمْ‌ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ حَنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌[3].

و روي خبر آخر ضعيف لم يسند إلى إمام و منع ابن إدريس من بيع الوقف على كل حال. و لا يجوز بيع المصحف إلا الجلد و الورق و بيع الرطب بالتمر و به قال الشيخ في النهاية و ذهب في الاستبصار إلى جوازه مع الكراهية[4] يدل على ما اخترناه‌

مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَصْلُحُ بَيْعُ التَّمْرِ الْيَابِسِ بِالرُّطَبِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْيَابِسَ يَابِسٌ وَ الرُّطَبَ رَطْبٌ فَإِذَا يَبِسَ نَقَصَ.

تم الخبر[5]. و الثمرة سنة واحدة قبل إدراكها من غير إضافة شي‌ء إليها أو اشتراط

[1] الآبق: العبد الذي هرب من مولاه و فر.

[2] الكافي 5/ 219.

[3] التهذيب 9/ 133.

[4] الاسبتصار 3/ 93.

[5] المصدر السابق 3/ 93.