متاعا فكسد عليه و قد زكّى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكّيه؟ فقال: «إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة، و إن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال» قال: و سألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها؟ فقال: «إذا حال الحول [1] فليزكّها» [2].

و احتجّ [3] الموجبون من الجمهور بما رواه أبو ذرّ قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: «في الإبل صدقتها، و في البقر صدقتها، و في الغنم صدقتها، و في البزّ [4] صدقته» [5] بالزاي.

و عن سمرة بن جندب قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يأمرنا أن نخرج الزكاة ممّا نعدّه للبيع [6]. [7] و لأنّ عمر أمر [8] بالزكاة فيها [9]، و لم يعارضه [10] أحد فكان إجماعا.

و الجواب عن الحديثين الأوّلين: أنّهما محمولان على الاستحباب، و أحاديثنا أصحّ طريقا مع اعتضادها بالأصل.

و عن الثالث: أنّه معارض [11] برواية أهل البيت عليهم السلام عن‌

[2] التهذيب 4: 68 الحديث 186، الاستبصار 2: 10 الحديث 29، الوسائل 6: 46 الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 3.

[3] المبسوط للسرخسيّ 2: 190، المجموع 6: 47- 48، فتح العزيز بهامش المجموع 6: 39، المغني 2: 623، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 624، المهذّب 1: 159.

[4] البزّ: بالفتح، نوع من الثياب، و قيل: الثياب خاصّة من أمتعة البيت، و قيل: أمتعة التاجر من الثياب.

المصباح المنير 1: 47.

[5] مسند أحمد 5: 179، سنن الدار قطنيّ 2: 100 الحديث 26، سنن البيهقيّ 4: 147.

[6] خا، ك، ح و ق: للنفع.

[7] سنن أبي داود 2: 95 الحديث 1562، سنن البيهقيّ 4: 146- 147 و فيهما: الصدقة، بدل: الزكاة.

[8] خا، ش، ح و ق: أمرنا.

[9] سنن البيهقيّ 4: 147.

[10] ن و ش بزيادة: فيه.

[11] ش: يعارض.