أحمر [1]: أحبّ أن تسأل لي أبا الحسن عليه السلام أنّ لقوم عندي قروضا [2] ليس يطلبونها منّي، أ فعليّ فيها [3] زكاة؟ فقال: «لا تقضي و لا تزكّي؟! زكّ» [4].

و في الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة، و السنتين، و الثلاث، أو ما شاء اللّه على من الزكاة؟ على المقرض، أو على المستقرض [5]؟ فقال: «على المستقرض [6]، لأنّ له نفعه و عليه زكاته» [7].

فروع:

الأوّل: لو لم يتركه المستقرض بحاله، بل أداره في التجارة استحبّت الزكاة عليه على‌

رجال الطوسيّ: 330، 362، 363، تنقيح المقال 3: 294، معجم رجال الحديث 19: 327، 328.

[2] في النسخ: قرضا.

[3] أكثر النسخ: منها.

[4] التهذيب 4: 33 الحديث 86، الوسائل 6: 68 الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 6.

[5] ش، ص، ف، م و ن: أو المستقرض، مكان: أو على المستقرض.

[6] كثير من النسخ: المقترض.

[7] التهذيب 4: 33 الحديث 84 و فيه: «فعليه زكاته» مكان: «و عليه زكاته»، الوسائل 6: 68 الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 5.