حتّى حال عليه الحول، وجبت الزكاة على المقترض، لوجود المقتضي.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال:

قلت له: رجل دفع إلى رجل ما لا قرضا على من زكاته؟ أعلى المقرض أو على المقترض؟

قال: «لا، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض» قال: قلت: فليس على المقرض زكاتها؟ قال: «لا يزكّى المال من وجهين في عام واحد، و ليس على الدافع شي‌ء، لأنّه ليس في يده شي‌ء، لأنّ المال في يد الآخر، فمن كان المال في يده زكّاه» قال: قلت:

أ فيزكّي مال غيره من ماله؟ فقال: «إنّه ما له ما دام في يده و ليس [1] ذلك المال لأحد غيره» ثمَّ قال: «يا زرارة أرأيت في وضيعة ذلك المال و ربحه لمن هو؟ و على من؟» قلت:

المقترض [2]، قال: «فله الفضل و عليه النقصان، و له أن يلبس و ينكح و يأكل منه و لا ينبغي له أن يزكّيه [3]؟! بل [4] يزكّيه فإنّه عليه» [5].

و في الصحيح عن الحسن بن عطيّة [6] قال: قلت لهشام بن‌

[2] ح: للمقترض، كما في المصادر.

[3] في التهذيب: «أن لا يزكّيه».

[4] ص، ف و غ: بلى.

[5] التهذيب 4: 33 الحديث 85 و فيه: «لا، لا يزكّي المال» مكان: «لا يزكّي المال»، الوسائل 6: 67 الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 1.

[6] قال النجاشيّ: الحسن بن عطيّة الحنّاط، كوفيّ مولى ثقة، و أخواه أيضا محمّد و عليّ، و كلّهم رووا عن أبي عبد اللّه عليه السلام- و هو الحسن بن عطيّة الدغشيّ المحاربيّ أبو ناب، و من ولده عليّ بن إبراهيم بن الحسن روى عن أبيه عن جدّه- ما رأيت أحدا من أصحابنا ذكر له تصنيفا، و ذكره الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام بعنوان: الحسن بن عطيّة الحنّاط الكوفيّ تارة، و بعنوان: الحسن بن عطيّة المحاربيّ الدغشيّ أبو ناب الكوفيّ أخرى، و ثالثة بعنوان: الحسن بن عطيّة أبو ناب الدغشيّ أخو مالك و عليّ، و رابعة بعنوان: الحسين بن عطيّة الدغشيّ المحاربيّ الكوفيّ، و قال المصنّف في الخلاصة: الحسن بن عطيّة الحنّاط- بالحاء غير المعجمة- المحاربيّ الكوفيّ مولى ثقة، و قال السيّد الخوئيّ: إنّ المسمّى بالحسن بن عطيّة رجل واحد أو أنّه متعدّد؟ صرّح بعض بالتعدّد، و اختار بعضهم و منهم المصنّف في الخلاصة الاتّحاد، ثمَّ قال: لا ينبغي الريب في أنّ الحسن بن عطيّة الدغشيّ أبا ناب رجل واحد و إن كان الشيخ ذكره في رجاله مرّتين و وصفه عند ذكره أوّلا بالمحاربيّ، فإنّ التكرار في كلام الشيخ كثير، إنّما الإشكال في اتّحاد الحنّاط مع أبي ناب الدغشيّ فصريح النجاشيّ اتّحادهما، كما أنّ ذكر الشيخ لهما متّصلا كالصريح في التعدّد لكنّ الظاهر اتّحادهما، و ذلك لشهادة النجاشيّ به و هو أضبط.

رجال النجاشيّ: 46، رجال الطوسيّ: 167، 170، 182، رجال العلّامة: 42، معجم رجال الحديث 4: 392.