يكون صاحب الدين هو الذي يؤخّره [1]، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتّى يقبضه» [2].

و عن عبد العزيز [3] قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون له الدين أ يزكّيه؟ قال: «كلّ دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته، و ما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة [4]» [5].

و الجواب عن الأوّل: المنع من اجتماع الشرائط فإنّ الدين غير متعيّن على ما قلناه.

و عن الروايتين: أنّ سند رواياتنا أصحّ، فالعمل عليها، مع موافقتها للأصل.

فروع:

الأوّل: الشيخان إنّما أوجبا الزكاة في الدين على تقدير أن يكون التأخير من جهة صاحبه بأن يكون على مليّ باذل، و هو حالّ. أمّا لو كان التأخير من جهة من عليه الدين، بأن يكون المدين عاجزا عنه، أو يكون متمكّنا إلّا أنّه جاحد، أو يكون غير حالّ، فإنّ الزكاة ساقطة هنا [6].

و قال أبو يوسف: إذا كان جاحدا في الظاهر معترفا به في الباطن، لا تجب عليه‌

[2] التهذيب 4: 32 الحديث 81، الوسائل 6: 64 الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 7.

[3] في التهذيب و الوسائل: عن ميسرة عن عبد العزيز، أمّا ميسرة فقد مرّت ترجمته في الجزء الثاني ص 72. و أمّا عبد العزيز فلم نعثر على من روى عنه ميسرة، قال الأردبيليّ بعد ذكر سند الرواية: و الظاهر أنّه كان في الأصل ميسرة بن عبد العزيز و وقع الاشتباه و اللّه أعلم. و قال السيّد الخوئيّ: روى الشيخ بسنده عن عبد اللّه بن بكير عن ميسرة عن عبد العزيز، كذا في الطبعة القديمة و الوافي و الوسائل أيضا، و في النسخة المخطوطة على نسخة، و في نسخة أخرى منها ميسرة بن عبد العزيز، و الظاهر هو الصحيح. جامع الرواة 2: 285، معجم رجال الحديث 19:

134.

[4] م و ن: زكاته.

[5] التهذيب 4: 32 الحديث 82، الوسائل 6: 64 الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 5.

[6] الشيخ المفيد في المقنعة: 39، و الشيخ الطوسيّ في المبسوط 1: 211.