و إن انتقل إليه بالميراث، فإن اعترف به الورثة فهو لهم، فإن [1] اتّفق الورثة على أنّه ليس لمورّثهم فهو لأوّل مالك على ما مضى البحث فيه.

و إن اختلفوا فحكم المعترف حكم المالك يكون نصيبه له، و حكم المنكر أن يكون نصيبه لأوّل مالك.

هذا إذا وجد عليه أثر الإسلام، و إن لم يوجد عليه أثر [2] فللشيخ قولان:

أحدهما: أنّه لقطة. و الثاني: يكون لواجده [3].

و الثالث: ما يجده في أرض مملوكة لغيره، مسلم أو معاهد فهي لربّها. و به قال أبو حنيفة [4]، و محمّد بن الحسن [5]، و أحمد في إحدى الروايتين، و في الأخرى: هو لواجده [6]. و به قال أبو ثور، و الحسن بن صالح بن حيّ [7]، و استحسنه أبو يوسف [8].

لنا: أنّ يد مالك الدار عليها، فيده على ما فيها، و هي تقضي بالملكيّة [9].

هذا إن اعترف به المالك، و إن لم يعترف به فهو لأوّل مالك. و بهذا التفصيل قال‌

[2] غ: أثر الإسلام.

[3] المبسوط 1: 236، الخلاف 1: 358 مسألة- 148.

[4] المبسوط للسرخسيّ 2: 214، تحفة الفقهاء 1: 328، 329، بدائع الصنائع 2: 66، الهداية للمرغينانيّ 1:

108، شرح فتح القدير 2: 183، مجمع الأنهر 1: 212، عمدة القارئ 9: 104.

[5] المبسوط للسرخسيّ 2: 214، تحفة الفقهاء 1: 328، بدائع الصنائع 2: 66، الهداية للمرغينانيّ 1: 108، شرح فتح القدير 2: 183، المغني 2: 612، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 593.

[6] المغني 2: 612، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 593، الكافي لابن قدامة 1: 421، 422، الإنصاف 3:

126، 127.

[7] المغني 2: 612، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 593، المجموع 6: 102.

[8] المبسوط للسرخسيّ 2: 214، تحفة الفقهاء 1: 328، بدائع الصنائع 2: 66، الهداية للمرغينانيّ 1: 108، شرح فتح القدير 2: 183، المغني 2: 612، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 593، المجموع 6: 102.

[9] كثير من النسخ: و هو يقضي بالملكيّة، و في نسخة خا: و هو يقتضي الملكيّة.