بعد الزوال فلا [1].

لأنّا نقول: إنّه محمول على الاستحباب، قاله الشيخ في التهذيب [2]، و هو حسن، جمعا بين الأحاديث. و لأنّها تضاف إلى الفطر فتجب به، كزكاة المال، لأنّ الإضافة تقتضي الاختصاص، و السبب أخصّ بحكمه من غيره.

و لأنّ طلوع الفجر يستدام فيه الفطر، فلا يتعلّق به وجوب الفطرة، كما بعده.

احتجّ المخالف [3] بقوله صلّى اللّه عليه و آله: «أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم» [4].

و برواية ابن عمر عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: أنّه كان يأمرنا أن نخرج الفطرة قبل الخروج إلى المصلّى، و هو لا يأمر بتأخير الواجب عن وقته [5].

و بما روي من طريق الخاصّة: أنّ من أسلم قبل الزوال وجبت عليه الفطرة [6]. و كذا من ولد له مولود قبل الزوال [7].

و لأنّها قربة متعلّقة بالعيد فلم يتقدّم وقتها على يوم العيد، كالأضحيّة.

و الجواب عن الأوّل: أنّ الإغناء قد يكون بغير الزكاة، فالصرف إليها يحتاج إلى دليل. و لأنّه قد يحصل الإغناء بالدفع ليلة الفطر. و لأنّ وقت الوجوب عندنا ليلة الفطر، و ما ذكرتموه يدلّ على الإخراج، فلا دلالة فيه حينئذ.

و عن الثاني: أنّ الأمر بالإخراج قبل الفطر كما يتناول يوم الفطر يتناول ليلته. و لأنّه‌

[2] التهذيب 4: 72.

[3] المهذّب للشيرازيّ 1: 165، المجموع 6: 126، فتح العزيز بهامش المجموع 6: 117، بدائع الصنائع 2: 74.

[4] سنن البيهقيّ 4: 175، التلخيص الحبير بهامش المجموع 6: 117. و أورده ابنا قدامة في المغني 2: 666 و الشرح الكبير بهامش المغني 2: 658.

[5] صحيح البخاريّ 2: 162، صحيح مسلم 2: 679 الحديث 986، سنن أبي داود 2: 111 الحديث 1610، سنن البيهقيّ 4: 174.

[6] التهذيب 4: 72 الحديث 198، الوسائل 6: 245 الباب 11 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 2.

[7] التهذيب 4: 72 الحديث 197، الوسائل 6: 245 الباب 11 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 3.