صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم» [1].

و لمّا بعث أمير المؤمنين عليه السلام المصدّق قال له: «ثمَّ احدر ما اجتمع عندك من كلّ ناد إلينا نصيّره حيث أمر اللّه عزّ و جلّ» [2]. و لمّا عدل عن البيع الذي هو أرفق إلى الأشقّ، دلّ على أنّ الواجب ذلك، أمّا مع العذر فلا بأس، لأجل الضرورة. و قد روى الشيخ رحمه اللّه عن محمّد بن خالد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام بيع الصدقة [3]، و هو محمول على ما قلناه.

إذا ثبت هذا، فإن باع، لا لضرورة لم يصحّ البيع، فإن كانت العين باقية استرجعت، و إن نقصت ضمن المشتري الأرش، و إن كانت تالفة ضمن المشتري المثل، فإن تعذّر أو لم تكن مثليّة ضمن القيمة.

379، سنن الدار قطنيّ 2: 135، 136 الحديث 4، 5.

[2] الكافي 3: 537 الحديث 1، التهذيب 4: 97 الحديث 274، الوسائل 6: 88 الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 1.

[3] التهذيب 4: 98 الحديث 276، الوسائل 6: 89 الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 3.