و أصحاب الرّأي [1]. و خالف فيه بعض الجمهور [2].

الثّاني: الجنازة لا يشترط فيها الطّهارة،

لما يأتي، لكن يستحبّ، فلو خاف فوتها جاز له التّيمّم. و هو قول النّخعيّ، و الزّهريّ، و الحسن، و يحيى الأنصاريّ، و سعد بن إبراهيم، و اللّيث بن سعد، و الثّوريّ، و الأوزاعيّ، و إسحاق، و أصحاب الرّأي [3] و إن كانوا يقولون باشتراط الطّهارة، و خالف فيه أحمد في إحدى الرّوايتين [4].

لنا: انّها لا ركوع فيها و لا سجود و إنّما هي دعاء فأشبهت الدّعاء في غير الصّلاة.

احتجّ المخالف [5]: بقوله عليه السّلام: (لا يقبل اللّٰه الصّلاة إلّا بطهور) [6].

و الجواب: لا نسلّم أنّها صلاة حقيقة، سلمنا، لكنّ التّيمّم أحد الطّهورين فلم قلتم باشتراط الوضوء؟

الثّالث: لو صلّى بالتّيمّم، ثمَّ ظهر فساد خياله،

لم يجتز بتلك الصّلاة، لظهور فساد ما ظنّه، فلم يكن معتبرا.

السّبب الثّامن: خوف الزّحام يوم الجمعة أو عرفة،

فلو كان في الجامع يوم الجمعة فأحدث و لم يقدر على الخروج للطّهارة لأجل الزّحام، قال الشّيخ: يتيمّم و يصلّي و يعيد [7]، و في الإعادة بحث سيأتي، و التّعويل في ذلك على رواية السّكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليه السّلام انّه سئل عن رجل يكون في وسط الزّحام يوم‌

[2] المغني 1: 302.

[3] المغني 1: 302، المجموع 2: 244.

[4] المغني 1: 302، الإنصاف 1: 304، الكافي لابن قدامة 1: 83.

[5] المغني 1: 302، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 313.

[6] صحيح مسلم 1: 204 حديث 224، سنن ابن ماجه 1: 100 حديث 271- 274، سنن التّرمذي 1: 5 حديث 1، سنن النّسائي 1: 87- 88، سنن الدّرامي 1: 175، مسند أحمد 2: 73، سنن الدّار قطني 1:

355 حديث 4، كنز العمّال 9: 280 حديث 26013، 26015.

[7] النّهاية: 47، المبسوط 1: 31.

منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌3، ص: 41