فروع:

الأوّل: لو تعيّن على المدين الجهاد،

وجب عليه الخروج فيه، سواء كان الدين حالّا أو مؤجّلا، موسرا كان أو معسرا، أذن له غريمه أو لم يأذن، لأنّ الجهاد تعلّق بعينه، فكان مقدّما على ما في ذمّته، كسائر فروض الأعيان.

الثاني: لو ترك وفاء أو أقام كفيلا مليّا،

جاز له الغزو، سواء أذن له صاحب الدين أو لم يأذن؛ لأنّ المانع- و هو فوات الدين- زائل هنا. و لأنّ عبد اللّه بن حرام [1] أبا جابر بن عبد اللّه خرج إلى أحد و عليه دين كثير، فاستشهد، فقضاه عنه ابنه جابر بعلم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و لم يذمّه، و لم ينكر فعله بل مدحه و قال:

«ما زالت الملائكة تظلّه بأجنحتها حتّى رفعتموه» [2].

الثالث: إذا تعيّن عليه الجهاد، جاز له الخروج مطلقا‌

على ما بيّنّاه، لكن يستحبّ له أن لا يتعرّض لمظانّ القتل، بأن يبارز أو يقف في أوّل المقاتلة؛ لما فيه من التغرير [3] بفوات الحقّ.

مسألة: من له أبوان مسلمان لم يجاهد طوعا إلّا بإذنهما،

و لهما منعه، و به قال‌

وَ لٰا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَمْوٰاتاً بَلْ أَحْيٰاءٌ ... (آل عمران [3] : 169).

أسد الغابة 3: 231، 232، الاستيعاب بهامش الإصابة 2: 339، الإصابة 2: 350.

[2] صحيح البخاريّ 2: 91، صحيح مسلم 4: 1918 الحديث 2471، سنن النسائيّ 4: 13، مسند أحمد 3: 307، سنن البيهقيّ 3: 407.

[3] كثير من النسخ: التقرير.