البحث الخامس في اشتراط إذن الأبوين و صاحب الدين‌

مسألة: من عليه دين لم يخل حاله من أمرين:

أحدهما: أن يكون الدين حالّا، و الآخر أن يكون مؤجّلا.

فإن كان حالّا فلا يخلو إمّا أن يكون متمكّنا من أدائه أو لا يكون، فإن كان متمكّنا منه، لم يجز له الخروج إلى الجهاد إلّا بإذن صاحب الدين إلّا أن يترك وفاء، أو يقيم به كفيلا يرتضي [1] به، أو يوثقه برهن.

و إن لم يكن متمكّنا منه، هل يجوز له أن يخرج بغير إذن صاحب الدين أم لا؟

قال قوم: نعم، له ذلك [2]، و به قال مالك [3].

و قال الشافعيّ [4]، و أحمد بن حنبل: ليس له ذلك، و لصاحب الدين منعه من الغزو [5]. و الأوّل أقرب.

لنا: أنّه لا يتوجّه له المطالبة به و لا حبسه من أجله، فلم يمنع من الغزو، كما لو‌

[2] العزيز شرح الوجيز 11: 358.

[3] بداية المجتهد 1: 381، المغني 10: 378، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 376.

[4] المهذّب للشيرازيّ 2: 293، المجموع 19: 274، فتح العزيز بهامش المجموع 10: 215، المغني 10: 378، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 376.

[5] المغني 10: 378، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 376، الكافي لابن قدامة 4: 201، الإنصاف 4: 122.