بدر: «من أخذ شيئا فهو له» [1].

و الثاني: المنع؛ لأنّ من أجاز ذلك، أسقط حقّ أهل الخمس من خمسه، و من يستحقّ جزءا من الغنيمة، لم يجز للإمام أن يشترط إسقاطه، كما لو شرط الغنيمة لغير الغانمين، و تأوّل الخبر بعد التسليم بأنّ غنائم بدر لم تكن للغانمين؛ لأنّ الآية نزلت بعدها [2]، و لهذا قسّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لمن لم يحضرها [3]. أمّا الشيخ- رحمه اللّه- فإنّه قال: إذا قال الإمام قبل لقاء العدوّ: من أخذ شيئا من الغنيمة فهو له بعد الخمس، كان جائزا؛ لأنّه معصوم و فعله حجّة [4].

[2] الأنفال [8] : 41.

[3] الأمّ 4: 144، الحاوي الكبير 8: 402- 403، المهذّب للشيرازيّ 2: 313، بدائع الصنائع 7:

115، المغني 10: 454، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 511.

[4] المبسوط 2: 68، الخلاف 2: 114 مسألة- 14.