و عن أحمد روايتان: إحداهما: هذا، و به قال الشافعيّ [1]، و أبو حنيفة [2].

و الثانية: يكون غنيمة [3]‌

لنا: أنّ قوله عليه السلام: «من قتل قتيلا فله سلبه» [4] يتناول الاثنين و الواحد على حدّ واحد، فلا وجه للتخصيص؛ لأنّهما اشتركا في السبب فاشتركا في السّلب.

احتجّ أحمد: بأنّه إنّما يستحقّ السّلب بالتغرير في قتله، و لم يحصل بقتل الاثنين فلم يستحقّ به السّلب. و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يشرك بين اثنين في سلب [5]. [6]‌

و الجواب عن الأوّل: أنّ التغرير قد يحصل بالاثنين كما يحصل بالواحد، و كون النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يشرك بين اثنين في السّلب؛ لأنّه لم تتّفق الشركة في السبب.

الثالث: لو اشترك اثنان في ضربة و كان أحدهما أبلغ في قتله من الآخر،

قال بعض الجمهور: يكون السّلب له؛ لأنّ أبا جهل ضربه معاذ بن عمرو بن الجموح [7]‌

[2] بدائع الصنائع 7: 115.

[3] المغني 10: 416، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 448، الإنصاف 4: 149- 150.

[4] الموطّأ 2: 455 الحديث 19، سنن البيهقيّ 6: 309، المصنّف لابن أبي شيبة 7: 648 الحديث 3، المعجم الكبير للطبرانيّ 7: 245 الحديث 6995- 6997 و ص 246 الحديث 7000.

[5] صحيح مسلم 3: 1372 الحديث 1752، المعجم الكبير للطبرانيّ 20: 177 الحديث 381، مسند أبي يعلى 2: 170 الحديث 866.

[6] المغني 10: 417، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 449.

[7] معاذ بن عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاريّ الخزرجيّ السلميّ شهد العقبة و بدرا هو و أبوه عمرو بن الجموح، و قتل أبوه عمرو بن الجموح بأحد، و أمّا معاذ بن عمرو: إنّه هو الذي قطع رجل أبي جهل و صرعه و ضربه عكرمة بن أبي جهل فقطع يده-