و الجواب: أنّ حكم اللّه تعالى معلوم في حقّ قوم ممتنعين وقع [1] الظهور عليهم، أمّا في حقّ قوم ممتنعين تركوا منعتهم باختيارهم فمجهول.

مسألة: و يجوز أن ينزلوا على حكم الإمام أو حكم بعض أصحابه،

و لا نعلم فيه خلافا، فيحكم فيهم بما يرى؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا حاصر بني قريظة، رضوا بأن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأجابهم إلى ذلك، فحكم عليهم بقتل رجالهم و سبي ذراريهم، فقال له النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «لقد حكمت بما حكم اللّه تعالى فوق سبعة أرقعة» [2] يعني [3]: سبع سماوات.

قال الخليل: الرقيع اسم سماء هذه الدنيا، و يقال: كلّ واحدة رقيع للأخرى، فهي أرقعة [4].

مسألة: و يشترط في الحاكم شروط سبعة:

أن يكون حرّا مسلما بالغا عاقلا ذكرا فقيها عدلا.

فلا يجوز أن يكون عبدا؛ لأنّه ليس مظنّة للفراغ في النظر في أمور المسلمين و كيفيّة القتال و ما يتعلّق به من المصالح؛ لاشتغال وقته في خدمة مولاه.

و لا يجوز أن يكون كافرا؛ لأنّه لا نظر له في حقّ المسلمين، و لا يؤمن عليهم.

و لا يجوز أن يكون صبيّا؛ لخفاء الأمور المنوطة بالحرب عنه.

[2] بهذا اللفظ، ينظر: المغني 10: 538، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 416، المهذّب للشيرازيّ 2: 305، المجموع 19: 322. و بتفاوت يسير ينظر: صحيح البخاريّ 4: 81، صحيح مسلم 3:

1388 الحديث 1768 و ص 1389 الحديث 1769، مسند أحمد 3: 22 و 71.

[3] ر، ع، ق، خا و متن آل: و هي، مكان: يعني.

[4] العين 1: 157.