فأشبه ما لو لم يحجّ.

مسألة: من فقد الاستطاعة و هو صرورة، و تمكّن من الحجّ تطوّعا، جاز له ذلك و يقع عن التطوّع‌

. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال أبو حنيفة [1]، و مالك [2]، و الثوريّ، و إسحاق، و ابن المنذر [3].

و قال الشافعيّ: يقع عن حجّة الإسلام [4]. و به قال ابن عمر، و أنس [5]. و عن أحمد روايتان [6].

لنا: أنّه نوى التطوّع و لم ينو الفرض، فلا يقع عن الفرض؛ لقوله عليه السلام:

«إنّما الأعمال بالنيّات. و إنّما لكلّ امرئ ما نوى» [7].

و لأنّها عبادة تنقسم نفلا و فرضا، فجاز إيقاع نفلها قبل فرضها، كالصلاة.

و لأنّه زمان لا يجب عليه الفرض فيه، فجاز إيقاع النفل، كما بعد الحجّ.

احتجّ المخالف: بأنّه أحرم بالحجّ و عليه فرضه، فوجب أن يقع عن فرضه، كما‌

[2] المغني 3: 202، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 209، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 34.

[3] المغني 3: 202، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 209.

[4] الأمّ 2: 122، المهذّب للشيرازيّ 1: 200، المجموع 7: 117، فتح العزيز بهامش المجموع 7:

34، الميزان الكبرى 2: 36، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 145.

[5] المغني 3: 202، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 209.

[6] المغني 3: 202، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 209، الكافي لابن قدامة 1: 522، 523، الإنصاف 3: 417.

[7] صحيح البخاريّ 1: 2 و 21، صحيح مسلم 3: 1515 الحديث 1907، سنن أبي داود 2: 202 الحديث 2201، سنن الترمذيّ 4: 179 الحديث 1647، سنن ابن ماجة 2: 1413، سنن النسائيّ 1:

58 و ج 6: 158، مسند أحمد 1: 25، سنن البيهقيّ 4: 112 و ج 7: 341، و من طريق الخاصّة ينظر:

عوالي اللآلئ 1: 11 الحديث 19 و 20 و ص 191- 192 الحديث 79 و 81، التهذيب 1: 83 الحديث 218 و ج 4: 186 الحديث 519، الوسائل 1: 34 الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات الحديث 7.