اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ إلى قوله: ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ [1] قال: معناه أنّ الهدي لا يلزم، إلّا من لم يكن من حاضري المسجد، و يجب أن يكون قوله: ذٰلِكَ راجعا إلى الهدي، لا إلى التمتّع؛ لأنّ من قال: من دخل داري فله درهم، ذلك لمن لم يكن [غاصبا] [2] فهم منه الرجوع إلى الجزاء لا إلى الشرط. ثمّ قال- رحمه اللّه-: و لو قلنا: إنّه راجع إليهما، و قلنا: إنّه لا يصحّ منهم التمتّع أصلا، كان قويّا [3]. و الذي قوّاه الشيخ- رحمه اللّه- في موضع القوّة.

مسألة: دم التمتّع نسك‌

، ذهب إليه علماؤنا، و به قال أبو حنيفة [4]، و أصحابه [5].

و قال الشافعيّ: هو جبران؛ لإخلاله بالإحرام من الميقات؛ لأنّه مرّ بالميقات و هو مريد للحجّ و العمرة و حجّ من سنته [6].

لنا: قوله تعالى: وَ الْبُدْنَ جَعَلْنٰاهٰا لَكُمْ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيهٰا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهٰا صَوٰافَّ فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا فَكُلُوا مِنْهٰا [7] أخبر اللّه تعالى أنّه جعلها من الشعائر، و أمر بالأكل منها، فلو كان جبرانا، لما أمرنا بالأكل منها.

و قول الشافعيّ: إنّه أخلّ بالإحرام من الميقات ضعيف؛ لأنّ ميقات حجّ التمتّع عندنا مكّة لا غير، و قد أحرم منه.

[2] أكثر النسخ: عاميّا و في ع: غائبا، و ما أثبتناه من المصادر.

[3] الخلاف 1: 423 مسألة- 42، المبسوط 1: 307.

[4] تحفة الفقهاء 1: 413، بدائع الصنائع 2: 174، الهداية للمرغينانيّ 1: 157، 159، شرح فتح القدير 2:

421.

[5] بدائع الصنائع 2: 174، تحفة الفقهاء 1: 412، المبسوط للسرخسيّ 4: 26.

[6] المجموع 7: 176، مغني المحتاج 1: 515، التفسير الكبير 5: 154.

[7] الحجّ [22] : 36.