دليلنا: أنّ الأصل جواز العفو، و الحتامة يحتاج إلى دليل [1].

و قال في (المبسوط): إن كان الجرح دون النفس، نظرت، فإن كان ممّا لا يوجب القود في غير المحاربة، لم يجب به في المحاربة، و إن كان ممّا يوجب القصاص في غير المحاربة- كاليد و الرّجل و الاذن و العين- وجب القصاص في المحاربة، لكن هل يتحتّم أم لا؟ قال قوم: لا يتحتّم. و قال آخرون: يتحتّم. و هو الأقوى [2].

و ما ذكره في (المبسوط) أقوى.

لنا: أنّه يتحتّم القتل، فكذا الجرح، حسما لمادّة الفساد، و مجازاة له على فعله بمثله.

[2] المبسوط 8: 51.