لنا: الأصل عدم الوجوب، و جواز الائتمام بمن اجتمع له شرائط الإمامة.

احتجوا بتقبيح [1] تقديم المفضول على الفاضل.

و الجواب: التقبيح في الرئاسة العامة، أمّا في الأمور الجزئية فممنوع.

[الحكم] الثاني: جعل الشيخ الأفقه بعد الأقرأ،

و قيل غيره، و هو اختيار ابن بابويه في رسالته [2]، و السيد المرتضى [3]، و سلّار [4]، و أبي الصلاح [5]، و ابن حمزة [6]، و ابن زهرة [7]، و لم يذكره ابن البراج في المراتب كلّها، بل جعل بعد الأقرأ الأكبر سنّا، ثمَّ الأصبح وجها [8]. و أما ابن الجنيد [9] فإنّه جعل بعد الأقرأ الأكبر سنا، ثمَّ بعده الأعلم بالسنّة، و الأفقه في الدين، و كذا قال ابن إدريس [10]، و المعتمد الأوّل.

لنا: ان الأفقه أشرف و أعلم بأركان الصلاة و إمكان تدارك السهو و مراتبه و كيفية الصلاة، فيكون أولى بالتقديم. قال اللّه تعالى قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لٰا يَعْلَمُونَ [11].

و ما رواه العزرمي، عن أبيه رفع الحديث إلى النبي- صلى اللّه عليه و آله-

[2] لم نعثر على رسالته و نقله عنه في من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 377 ذيل الحديث 1099.

[3] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 40.

[4] المراسم: ص 87.

[5] الكافي في الفقه: ص 143.

[6] الوسيلة: ص 105.

[7] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 498.

[8] المهذب: ج 1 ص 80- 81.

[9] لم نعثر على كتابه.

[10] السرائر: ج 1 ص 282.

[11] الزمر: 9.