كالولي لعهد المسلمين يكون اماما، و ليس لأحد أن يتقدّمه؛ لأنّه أعلى ذوي السلطان بعد الإمام الأكبر، و أمّا غيره من الصبيان فلا أرى أن يؤم في الفرائض من هو أسنّ منه. و الأقوى عندي المنع.

لنا: انّ غير البالغ ليس من أهل التكليف، و لا يقع منه الفعل على وجه يعد طاعة؛ لأنّها موافقة الأمر، و الصبي ليس مأمورا إجماعا.

و لأنّ العدالة شرط إجماعا، و هي غير متحقّقة في طرف الصبي؛ لأنّها هيئة قائمة بالنفس تقتضي البعث على ملازمة الطاعات و الانتهاء عن المحرمات، و كلّ ذلك فرع التكليف.

و لأنّه عالم بعدم المؤاخذة له بما يصدر عنه من القبائح، فلا يؤمن بطلان صلاته بما يوقعه من الأفعال المنافية للصلاة، إذ لا زاجر له عنه [1].

و ما رواه إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه- عليهما السلام- انّ عليا- عليه السلام- كان يقول: لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم، و لا يؤم حتى يحتلم، فإن أمّ جازت صلاته و فسدت صلاة من خلفه [2]. و رواه ابن بابويه مرسلا في كتابه، عن علي- عليه السلام- [3].

احتج الشيخ بإجماع الفرقة، فإنّهم لا يختلفون في أنّ من هذه صفته تلزمه الصلاة. و أيضا قوله- عليه السلام-: «مرّوهم بالصلاة لسبع» يدلّ على أن صلاتهم شرعية [4]. و لأنّه جاز أن يكون مؤذّنا فجاز أن يكون اماما.

و بما رواه طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه- عليهما السلام-، عن علي‌

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 29 ح 103. وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب الأذان و الإقامة ح 2 ج 4 ص 661.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 289 ح 896.

[4] الخلاف: ج 1 ص 553 ذيل المسألة 295.