مسألة: إذا نوى صوم يوم الشكّ من شهر رمضان من غير أمارة‌

من رؤية، أو خبر من ظاهره العدالة.

قال ابن أبي عقيل [1]: إنّه يجزئه، و هو اختيار ابن الجنيد [2]، و به أفتى الشيخ في الخلاف قال فيه: و قد روي أنّه لا يجزئه [3].

و قال في المبسوط: و ان صام بنية الفرض روى أصحابنا أنّه لا يجزئه [4].

و قال في النهاية [5] و الجمل [6] و الاقتصاد [7] و كتابي الأخبار [8]: لا يجزئه و هو حرام، و اختاره السيد المرتضى [9]، و ابنا بابويه [10]، و أبو الصلاح [11]، و سلّار [12]، و ابن البراج [13]، و ابن إدريس [14]، و ابن حمزة [15]، و هو الأقوى.

لنا: أنّه قد اشتمل على وجه قبح فيكون منهيا عنه، و النهي في العبادة يدلّ على الفساد.

[2] لم نعثر على كتابه.

[3] الخلاف: ج 2 ص 180 المسألة 23.

[4] المبسوط: ج 1 ص 277.

[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 391.

[6] الجمل و العقود: ص 120- 121.

[7] الاقتصاد: ص 293.

[8] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 183 ذيل الحديث 510. الاستبصار: ج 2 ص 79 ذيل الحديث 239.

[9] الانتصار: ص 62.

[10] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 126 ذيل الحديث 1922. و لم نعثر على رسالة علي بن بابويه.

[11] الكافي في الفقه: ص 181.

[12] المراسم: ص 96.

[13] المهذب: ج 1 ص 189.

[14] السرائر: ج 1 ص 384.

[15] الوسيلة: ص 148.