فرض القضاء عمّن صلّى من المقصرين صلاة يتم بعد خروج الوقت إذا كان جاهلا بالحكم في ذلك مع علمنا بأنّ الجهل بأعداد الركعات لا يصحّ معه العلم بتفصيل أحكامها و وجوهها، إذ من البعيد أن يعلم التفصيل من جهل الجهلة التي هي كالأصل و الإجماع، على أنّ من صلّى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزئة، و ما لا يجزئ من الصلوات يجب قضاؤه، فكيف يجوز الفتيا بسقوط القضاء عمّن صلّى صلاة لا يجزئه؟

فأجاب: بأنّ الجهل و ان لم يعذر صاحبه بل هو مذموم جاز أن يتغيّر معه الحكم الشرعي، و يكون حكم العالم بخلاف حكم الجاهل ... الى آخر كلامه [1].

و هذا يشعر بأنّ الجاهل سقط عنه القضاء، و ترك إنكار كلام السائل يشعر بأنّ القضاء يسقط مع خروج الوقت، و هو يدلّ بمفهومه على الإعادة في الوقت كالناسي. و هذا شي‌ء قد أفتى به أبو الصلاح فإنّه قال: و ان تمّم المقصّر مع العلم و القصد أعاد على كلّ حال، و ان كان لسهو أو جهل ببعض الأحكام أعاد في الوقت [2].

و قال المفيد: المتم في السفر ناسيا يعيد ان كان الوقت باقيا، و ان خرج الوقت فلا اعادة عليه، و من تعمد التمام في السفر بعد الحجة عليه في التقصير وجب عليه الإعادة [3]، و هو يشعر بموافقة كلام الشيخ.

و قال ابن الجنيد [4]: و من صلّى في السفر الواجب عليه فيه التقصير أربعا‌

[2] الكافي في الفقه: ص 116.

[3] المقنعة: ص 212.

[4] لم نعثر على كتابه.