باب الوضوء‌

و فيه فصول:

الفصل الأول في موجبه‌

مسألة: النوم الغالب على السمع و البصر ناقض مطلقا‌

، سواء كان قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا أو منفرجا كان أو منضما، اختاره الشيخ رحمه اللّه [1] و ابن الجنيد [1]، و أكثر علمائنا.

و روى أبو جعفر ابن بابويه قال: سأله سماعة بن مهران، عن الرجل يخفق رأسه و هو في الصلاة قائما أو راكعا، فقال: ليس عليه وضوء [3].

قال: و سئل موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يرقد و هو قاعد، هل عليه وضوء؟ فقال: لا وضوء عليه ما دام قاعدا ما لم ينفرج [4].

فان كانت هاتان الروايتان مذهبا له فقد صارت المسألة خلافيّة، و إلّا فلا.

على انّ الشيخ أباه علي بن بابويه قال: و لا تجب إعادة الوضوء إلّا من بول‌

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 38، ح 143.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 38، ح 144.