الموضع جائز تقول مررت بزيد و عمرا و لست بقاعد و لا قائما قال الشاعر-

و هي في القراءتين جميعا معطوفة على الرءوس و العطف من حقه أن يكون على أقرب مذكور دون أبعده لأنه تعسف و المصحف منزه منه و حمل الأرجل في النصب على أن تكون معطوفة على الرءوس أولى من حملها على أن تكون معطوفة على الأيدي لأن الجر في الآية موجب المسح لأنه عطف على الرءوس و من جعل النصب لعطف الأرجل على موضع الرءوس أوجب المسح الذي أوجبه الجر فكان مستعملا للقراءتين جميعا و من استعملهما فهو أسعد ممن استعمل إحداهما ثم إن الحمل على المجاورة خطأ لأن الإعراب بالمجاورة شاذ و أنما ورد في مواضع لا يتعدى إلى غيرها و المجاورة لا يكون معها حرف عطف لأنه حائل بين الكلامين مانع بينهما و وجود واو العطف في قوله وَ أَرْجُلَكُمْ دلالة على بطلان دخول المجاورة فيه و صحة العطف و الإعراب بالجوار أنما يستحسن الشبهة في المعنى فلا يجوز و الحال هذه حمل كتاب الله عليه و في غريب الحديث عن أبي عبيد و الزمخشري أن النبي ص أتى كظامة قوم فتوضأ و مسح على قدميه.

5/ 6‌

قوله سبحانه- إِلَى الْكَعْبَيْنِ الكعبان هما العظمان النابتان في وسط القدم باتفاق أهل اللغة كقولهم كعب كل شي‌ء ما علا منه و كان في وسطه يقال فلان كعب قومه و منه سميت الكعبة و كعب الأحبار و الكعبتين و الكعوبة و عليه إجماع الفرقة المحقة-

قال أبان بن عثمان في حديثه عن ميسرة عن الباقر ع ثم وضع يده على ظاهر القدم و قال هذا هو الكعب قال و أومأ بيده إلى أسفل العرقوب ثم قال إن الطنبوب هذا هو‌

و وافقنا فيه محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة و قوله إِلَى الْكَعْبَيْنِ يدل أن في كل رجل كعبا واحدا و لو كان كما تقول العامة لقال إلى الكعاب و يدل عليه أيضا قوله وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ أدخل فيه الباء و الفعل متعد لا يحتاج إليها فلا بد لها من فائدة يخرج به من العبث و ليس ذلك إلا إيجاب التبعيض فإذا وجب تبعيض طهارة الرءوس وجب أيضا في الأرجل بحكم العطف و كل من أوجب التبعيض ذهب إلى مقالنا.

5/ 6‌

قوله سبحانه- فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ فأوجب غسل الوجه‌