حربيّا كان أو ذمّيا [1].

و منع ابن إدريس من تدبيره، بناء على اشتراط نيّة التقرّب [2].

و المصنّف تابع الشيخ في جواز تدبير الكافر مطلقا في المختلف [3].

و استشكل ها هنا من حيث اشتراط نيّة القربة و هي متعذّرة من الكافر.

و من انّ التدبير لا يزيد على العتق المنجز في اشتراط التقرّب فيه، و عنده يجوز أن يعتق الكافر عبده، و المنع من تعذّر نيّة القربة من الكافر.

[الفصل الثالث المحل]

قوله رحمه اللّه: «و هل يشترط إسلامه؟

الأقرب ذلك ان شرطنا نيّة التقرب و منعنا عتق الكافر، و إلّا فلا».

أقول: جوّز الشيخ تدبير العبد الكافر [4].

و منع منه السيد المرتضى فقال: ممّا انفردت به الإمامية أنّ تدبير الكافر لا يجوز [5].

و المصنّف بنى ذلك على أصلين، أحدهما: هل يصحّ عتق الكافر أم لا؟ و قد تقدّم ذلك في باب العتق، الثاني: هل يشترط في التدبير نيّة التقرّب أم لا؟ و قد تقدّم أيضا.

فقال: إذا قلنا بأنّ عتق الكافر لا يصحّ و ان نيّة التقرّب معتبرة في التدبير لا يصحّ تدبيره، و إلّا جاز، و هو ظاهر. امّا المنع- على تقدير القول بعدم صحّة عتق الكافر‌

[2] السرائر: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة باب التدبير ج 3 ص 30.

[3] مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الرابع في أحكام المكاتبة ص 639 س 1.

[4] المبسوط: كتاب التدبير فصل في تدبير المشركين غير المرتدّين ج 6 ص 182.

[5] الانتصار: في مسائل التدبير ص 172.