الشروط التي أعتقه عليها أو الصفات التي علّق عتقه عليها. ثمّ قال: قد بينّا انّ هذه المسائل يسقط عنّا لما مضى [1].

[الفصل الثاني في المباشر]

قوله رحمه اللّه: «فلا يصحّ تدبير الصبي و إن بلغ عشرا مميّزا على رأي».

أقول: خالف الشيخ في ذلك حيث جوّز تدبير الصبي إذا بلغ عشر سنين و عتقه [2].

قوله رحمه اللّه: «و لا غير الناوي للتقرّب على إشكال».

أقول: وجه الإشكال من انّه نوع من العتق، و العتق مشروط بنيّة التقرّب.

و هذا الاحتمال مذهب ابن إدريس فإنّه قال: لا يقع التدبير على غضب و تكون القربة الى اللّه تعالى هي المقصودة دون سائر الأغراض، فعلى هذا تدبير الكافر غير جائز [3].

و من انّه وصية فلا يشترط فيها نيّة القربة كسائر الوصايا.

قوله رحمه اللّه: «فإن شرطنا نيّة التقرّب لم يقع من الكافر و ان كان ذميّا أو مرتدّا، و ان كان عن غير فطرة على إشكال».

أقول: جوّز الشيخ رحمه اللّه وقوع التدبير من الكافر،

[2] النهاية و نكتها: كتاب العتق باب العتق و أحكامه ج 3 ص 23.

[3] السرائر: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة باب التدبير ج 3 ص 30.