و لما رواه زرارة و برير العجلي عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: أمة زنت، قال: تجلد خمسين، قلت: فإن هي عادت؟ قال: تجلد خمسين، قلت: فيجب عليها الرجم في شي‌ء من الحالات؟ قال: إذا زنت ثمان مرات يجب عليها الرجم، قلت:

كيف صار في ثمان مرات؟ قال: لأنّ الحرّ إذا زنى أربع مرات فأقيم عليه الحدّ قتل، فإذا زنت الأمة ثمان مرات رجمت في التاسعة [1].

قوله رحمه اللّه: «و يجب عليهم الحضور على رأي إن ثبت الرجم بهم، لوجوب بدأتهم به».

أقول: إذا ثبت الرجم بشهادة الأربعة هل يجب على الشهود الحضور؟ فيه قولان:

أحدهما: الوجوب، اختاره المصنّف هنا قال: لوجوب بدأتهم بالرجم، و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد [2]، و ابن حمزة [3].

و القول الثاني: عدم الوجوب، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [4] و الخلاف [5].

و المصنّف اختار في المختلف الاستحباب [6].

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الأوّل في حدّ الزنا ص 763 س 22.

[3] الوسيلة: كتاب الجنايات فصل في بيان ماهية الزنا و ما يثبت به ص 412.

[4] المبسوط: كتاب الحدود ج 8 ص 8.

[5] الخلاف: كتاب الحدود المسألة 14 ج 3 ص 179.

[6] مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الأوّل في حدّ الزنا ص 763 س 33.