و ثلثا الثلثين لخؤولة الأب ثلثه للخال و الخالة من قبل أمه
بالسوية و ثلثاه لخاله و خالته من الأبوين كذلك، و ثلثا الثلثين للعمّين و
العمّتين ثلثه للعم و العمّة من قبل الأم بالسوية و ثلثاه للعم و العمّة من قبل
الأب أثلاثا».
أقول: ذكر
المصنّف فيما يتعلّق بأقرباء الام احتمالات أربعة، و الكلام في ذلك يقع في مقامين:
المقام
الأوّل: في توجه كلّ واحد منها. و اعلم انّه قد تقدّم ما يدلّ على الاحتمال الأوّل
و الثاني و الرابع، و أمّا الثالث فالوجه فيه انّه لو لا ذلك لأدّى إلى المساواة
بين من تقرّب بالسبب الواحد و بين من تقرّب بالسببين، و هو مناف لما قرّره الأصحاب
في أنّ المتقرّب بالسببين مانع لذي السبب الواحد، كالمتقرّب بالأبوين مع المتقرّب
بالأب خاصّة أو أكثر نصيبا، كالاخوة من الأبوين مع الاخوة من الام، و كذا أولادهم
و الأعمام و أولادهم، حتى انّ ذا السببين يمنع في بعض الصور من هو أقرب منه درجة
كابن العم للأبوين مع العم للأب.
و لأنّ
الثلث يقسّم بين أقرباء الأم إذا شاركهم من يتقرّب بالأبوين أو بالأب، كما يقسّم
بينهم مجموع المال إذا انفردوا، و كما انّه إذا انفرد أعمام الأم و أخوالها عن
مشارك و كانوا متفرّقين فإنّه يسقط من تقرّب بالأب خاصّة، و يكون الثلث للأخوال
ثلثه لمن يتقرّب بالأم وحدها و ثلثاه لمن يتقرّب بالأبوين و كذلك أعمامها، فيجب أن
يقسّم الثلث عليهم مع المشاركة على هذه النسبة، لأنّ استحقاق الورثة لا يتغيّر
قسمته باعتبار قلّة المال الموروث أو كثرته، و ذلك ظاهر.