كان المعتق معسرا وجب أن يستسعي العبد في باقي ثمنه [1].

و هذا لا فرق بين قوله و قول المصنّف، إلّا انّ المصنّف قال: مع اليسار يقوّم عليه، و هؤلاء قالوا: إذا كان موسرا ابتاع حصص الشركاء ثمّ عتق عليه.

و منها: قول ابن إدريس فإنّه قال: إذا أعتق أحد الشركاء حصّته لا للإضرار بالشركاء انعتق نصيبه خاصّة، إلّا أنّه إذا كان موسرا انعتق الباقي و اجبر على قيمته لشريكه، و إن كان معسرا استسعى العبد في قيمة باقية، فإذا أدّاها عتق جميعه، و إن عجز فكّه سلطان الإسلام من سهم الرقاب من الزكاة، و إلّا خدم مولاه بما فيه من الرقّية [2].

و منها: قول أبي الصلاح فإنّه قال: إذا أعتق أحد الشركاء لوجه اللّه تعالى تحرّر منه بمقدار حصّته و استسعى في الفاضل [3]. و لم يفصّل بين الموسر و المعسر.

و منها قول ابن الجنيد: فإنّه قال: إذا أعتق البالغ الرشيد نصيبا له من عبد أو من أمة و هو في عتقه متبرّع و طلب لثواب اللّه غير مضارّ عتق نصيبه و كان شركاؤه على ملكهم و كان بعتقه جانيا على شركائه، لأنّهم ممن لا يحكم لهم بالمقام على حقّهم حتى يكون بعض العبد حرّا و بعضه قنّا، لما روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله انّ رجلا أعتق شقصا من مملوك له فأجاز النبي صلّى اللّه عليه و آله عتقه، و قال: ليس للّه شريك، و الشريك في حقّه مخيّر بين إلزام المعتق قيمة حقّه بجنايته عليه إن كان موسرا و بين أن يعتق و يستسعي العبد في قيمة حقّه، و إن اختار إلزام المعتق حصّته فيحكم‌

[2] السرائر: كتاب العتق ج 3 ص 5.

[3] الكافي في الفقه: كتاب العتق ص 318.