أقول: إذا قلنا: بعدم صحّة بيع الكلاب و إن كانت مملوكة لو أوصى له بكلب و له كلاب ففي وجه اعتبار خروجه من الثلث ثلاثة أوجه:

أحدها: تقدير القيمة، و هو انّها لو كانت تباع كم كان كلّ منها يساوي و يخرج منها ما يحتمله الثلث بالقيمة المقدّرة.

الثاني: تقويم المنفعة التي لكلّ واحد منها، و يخرج ما يحتمله الثلث من قيمة منافعها.

الثالث: اعتبار العدد و إن تفاوتت، إذ لا قيمة لها، لعدم صحّة بيعها، فيخرج واحدا من الثلاثة.

و قوله: «و يتعذّر الأوّلان لو أوصى ذو الكلب و طبل اللهو و زقّ الخمر بأحدها» أي تقدير القيمة لها و تقديرها بتقويم المنفعة، لأنّه لا قيمة للخمر و لا لطبل اللهو و لا منفعة محلّلة لهما، أمّا لو كان له شيئا من المال و إن قلّ صحّت الوصية بالكلب من غير تقويم، لأنّ ذلك القليل أكثر من ضعف الكلب.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو أوصى ببيع تركته بثمن المثل ففي اشتراط الإجازة إشكال».

أقول: وجه الإشكال من حيث بقاء قيمة التركة فلم يتلف على الورثة شيئا.

و من تعلّق الغرض بأعيان الأموال فليس له إخراج ما زاد على ثلث تركته بغير إجازة ورثته.

قوله رحمه اللّٰه: «و في نفوذها قبله قولان».

أقول: يريد انّه إذا أجاز الورثة ما أوصى به مورثهم بما زاد على ثلث تركته قبل موته هل تنفذ الإجازة بحيث لا يجوز لهم الرجوع فيها أم لا؟ فيه قولان‌