فلا مهر و من الرجل نصفه، و إن كان بعد الدخول فالمسمّى من أيّهما كان، و لو كان المهر فاسدا فمهر المثل مع الدخول، و قبله المتعة.

و لو ارتدّ أحدهما قبل الدخول انفسخ العقد في الحال، فإن كان من المرأة فلا مهر، و إلّا نصفه، و إن كان بعد الدخول فالجميع، و ينفسخ في الحال إن كان الزوج عن فطرة و إن كان عن غيرها أو كانت المرتدّة هي وقف على انقضاء العدّة، فإن وطئها لشبهة في العدّة، قال الشيخ: عليه مهر ثان. و فيه نظر. (1)

[1] أقول: المراد إذا ارتدّ المسلم بعد الدخول عن غير فطرة فإنّه يقف نكاح زوجته على انقضاء العدّة، فإن انقضت العدّة و لمّا يرجع زال النكاح، و إن رجع فهو أولى.