و لو ارتدّ الوثني و أسلمت في العدّة ثمَّ رجع فيها فهو أحقّ، و إلّا فلا. و لو أسلم دون الوثنيّة فلا نفقة لها في العدّة إلّا أن تسلم، و لو أسلمت دونه فعليه نفقة العدّة، فإن اختلفا في السابق قدّم قول الزوج مع اليمين.

و ليس له إجبار الذمّيّة على الغسل، بل على إزالة المنفّر، و على المنع من الخروج إلى الكنائس، و شرب الخمر، و أكل الخنزير، و استعمال النجاسات.

و إذا أسلما لم يبحث عن شرط نكاحهما، إلّا أن يتزوّجها في العدّة و يسلما أو أحدهما قبل انقضائها، و لا نقرّهم على ما هو فاسد عندهم، إلّا‌

و به أفتى الشيخ في المبسوط [1]، و استشكله المحقّق [2] و المصنّف. و وجه الإشكال مبنيّ على أنّ انقضاء العدّة هل هو كاشف عن البينونة من حين اختلاف الدين، أو جزء من العلّة التامّة في البينونة؟

[2] «شرائع الإسلام» ج 2، ص 241- 242.