و يجوز أن يتولّى الوليّ طرفي العقد.

[الركن الثالث: العوضان]

الركن الثالث: العوضان و فيه قطبان:

[القطب الأوّل في الشرائط:]

[القطب] الأوّل في الشرائط:

يجب كونهما مملوكين، فلا يصحّ بيع الحرّ و الخنافس و شبههما، و الحشرات و الفضلات، و ما لا ينتفع به لقلّته كالحبّة من الحنطة، و المشترك بين المسلمين قبل الحيازة كالماء و الوحوش و أرض الخراج.

و تمامية الملك فلا يصحّ بيع الوقف إلّا ان يخرب و يؤدّي إلى الخلف بين أربابه على رأي (1)

[1] أقول: عبارة الأصحاب هنا مشكلة، قال الصدوق رحمه الله: يجوز بيع الوقف على قوم دون عقبهم و لا يجوز بيع المؤبّد [1].