[نكت متفرّقة]

نكت متفرّقة لا يجوز بيع الصبرة مجهولة و لا جزءا مشاعا منها، و لو باعها كلّ قفيز بدرهم بطل.

و لو باع قدرا معلوما كقفيز صحّ.

و لو باعه جزءا من المشاهد غير المكيل و الموزون صحّ كنصف الدار و الثوب.

و لو باعه كلّ ذراع بدرهم صحّ مع العلم بقدر الأذرع.

و وجه ما اختاره المصنّف، أنّ البائع أتلف مال غيره المحترم عدوانا، و كلّ من فعل ذلك لزمه الضمان بالمثل أو القيمة، أمّا الصغرى، فلأنّه انتقل إلى المشتري بالعقد قطعا، و أمّا الكبرى فإجماعيّة. و يحتمل ضعيفا عدم إلزام البائع بغير الثمن، لأنّه مال هلك قبل قبضه. و يضعّف بأنّ الظاهر أنّ هلاكه من قبل الله تعالى.

[2] «المبسوط» ج 2، ص 86.